شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – زينب ضوّا
أثار قرار وزارة النفط والثروة المعدنية زيادة كمية التعبئة الأسبوعية للسيارات الخاصة والعامة، لتصبح 25 ليتراً بدلاً من 20 ليتر، اعتباراً من السبت 1 أيار، ردود أفعال عديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بين مرحبٍ ومنتقد.
حيث كتب “Ali Habbabe”.. “ليش كل هالبعزقة لك روحي، 5 ليتر بفرد ضربة!، طيب مهدولنا الخبر كنتو كالعادة، طالعو إشاعة قبل بيومين عالقليلة”.
وكتبت “yara Saloum”.. “بتلغوهون دفعة وحدة، وبترجعوهون بالتقسيط”.
وكتبت “Shahad Abboud”.. “هنموت غرقانين بالبنزين”.
وأكد الخبير الاقتصادي “عمار يوسف” لـ”شام تايمز” أن الوزارة قالت إننا استقدمنا توريدات نفطية، والمصفاة تعمل بالطاقة القصوى، فلماذا لا تتم زيادة المخصصات؟
وأوضح “يوسف” أن تقليل كميات التعبئة تؤثر سلباً على المنحى الاقتصادي في البلد كلها كـ”تجميد النقل والحركة التجارية”، لافتاً إلى أن البنزين أحد حوامل الطاقة المهمة والذي وصل سعره في السوق السوداء إلى 100 ألف ليرة.
وفي 5 نيسان 2021، أعلنت وزارة النفط تطبيق آلية جديدة لتوزيع البنزين وفق نظام الرسائل النصية، مشيرةً إلى أن الآلية الجديدة تعتمد على إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن تفاصيل المحطة التي يتوجب التوجه إليها، مع مدة صلاحية الرسالة.
وخفضت الوزارة مؤخراً الكميات المحددة لكل سيارة إلى 20 ليتر كل 7 أيام للسيارات الخاصة، وكل 4 أيام للسيارات العامة، وجاءت الخطوة كحلٍ لمشهدية الطوابير التي اصطفت لأسابيع على محطات الوقود، لكنها لم تنجح في إنجاز حل نهائي يكفي متطلبات المواطنين، بحسب العديد من المنشورات والشكاوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي وقت سابق أعلنت وزارة النفط والثروة النفطية عن تخفيض كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 15% والمازوت بنسبة 20% بشكل مؤقت.
ويأتي هذا الإجراء، بحسب الوزارة، بسبب “تأخر وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها بسبب العقوبات والحصار الأمريكي الجائر ضد بلدنا”.
وتابعت الوزارة “يأتي هذا الإجراء المؤقت بهدف الاستمرار في تأمين حاجات المواطنين وإدارة المخزون المتوفر وفق أفضل شكل ممكن”.
وسبق هذا الإجراء، خطوات عديدة اتخذتها الوزارة خلال السنوات الأخيرة بتخفيض المخصصات النفطية، آخرها قبل 3 أسابيع حيث خفضت المخصصات العائلية من 400 إلى 200 ليتر.
وبذلك تكون القرارات الحكومية إضافةً إلى الأسعار “الهستيرية” شكلّت فجوةً كبيرة لأصحاب الدخل المحدود، أو الذين لا يعملون أساساً، إضافةإلى العقوبات المفروضة تحت ما يسمى قانون “قيصر.
