شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – حسن عيسى
تتجه الحكومة الأردنية مستقبلاً للخروج من تحت رحمة الاحتلال الإسرائيلي، بعدما طفت ملفات الفساد المتعلقة بالموارد المائية على السطح، دفعتها لاتخاذ سلسلة إجراءات أمنية، قد يعقبها خطوات سياسية تتعلق بالميل نحو الاتجاه المعاكس، أي إلى سورية من أجل تقاسم مياه حوض “اليرموك” والعزوف عمّا آلت إليه اتفاقية “وادي عربة” بعد نحو ربع قرنٍ على توقيعها.
وبحسب صحيفة “القدس العربي” فإن مقالات عديدة في الصحافة الأردنية تلفت النظر إلى ضرورة استئناف الاتصالات والعلاقات مع الجار السوري، حتى يتسنى تفعيل الاتفاق القديم حول تقاسم مياه حوض نهر اليرموك. وهو تقاسم كان قد تم تجميده لعدة سنوات في الواقع بسبب الأحداث الأمنية ووجود مشهد أمني منفلت في محيط الجانب السوري وشمالي الأردن، حسب ما ورد فيها.
الأردن الذي يعد بين أفقر أربع دولٍ مائياً على مستوى العالم، يحصل من خلال التفاوض مع كيان الاحتلال على 40% فقط من موارده المائية، ومنها المياه المشتركة مع الكيان في نهري الأردن واليرموك، فيما يرى مسؤولون أردنيون سابقون أن هناك إجحافاً وانتقاصاً من حقوق بلادهم المائية وفق الاتفاقية.
تحركات السلطات الأردنية لمجابهة سرقات المياه التي يرتكبها كبار الشخصيات في البلاد، أتت أُكُلها مؤخراً عبر حملةٍ أمنية في مخلف أرجاء البلاد لاعتقال شخصياتٍ عشائرية، أعلنت الحكومة الأردنية أنها تسرق سنوياً ما يقدر بـ 8 مليون متر مكعب من مياه البلاد، وهو ما أثار ضجةً في الأوساط الإعلامية، التي بدأت تتحدث عن تقاربٍ أردني سوري، لفك معضلة الأزمة المائية عبر حوض “اليرموك”.
يشار إلى أن الحكومة الأردنية دقّت مؤخراً ناقوس الخطر، وأعلمت مواطنيها بأن البلاد مقبلة على واقع مائي حرج في الصيف، حيث لمّحت لإمكانية تخفيض مخصصات كل عائلة من المياه وأوعزت بترشيد استهلاكها، وسط استفزاز اسرائيلي من خلال استغلال اتفاقية المياه، من أجل الضغط على الردن للقبول بضم “غور الأردن”.
وكان وزير المياه الأردني “محمد النجار”، تحدث مؤخراً عن وجود 5 شخصيات بخلفية عشائرية تسرق سنوياً من مياه الأردنيين والخزينة، ما قيمته نحو 8 مليون لتر مكعب من الماء، أي ما يعادل قيمة ما تناضل السلطات الأردنية للحصول عليه بالتفاوض من الجانب الإسرائيلي.
