شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – متابعة
كشف المدير العام للشركة العامة للخيوط القطنية بحماة “سامر الطيار” أن مبيعات الشركة خلال كانون الثاني الماضي، بلغت نحو 868 مليوناً و661 ألف ليرة.
وأوضح أن المبيعات تضمنت 106 أطنان من الخيوط القطنية بقيمة 700 مليون و134 ألف ليرة، و173طناً من العوادم بقيمة 168 مليوناً و527 ألف ليرة، مبيناً أن إنتاج الشركة في تلك الفترة كان 146 طناً من الخيوط.
ولفت إلى أن الشركة استلمت خلال الشهر الماضي227 طناً من الأقطان المحلوجة من المحالج التابعة للمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان، لافتاً إلى أن مخزونها من بالات القطن المحلوجة بلغ 1481 طناً، ومن الغزول المصنعة 155 طناً، وفقاً لصحيفة “الوطن”.
الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للصناعات النسيجية أصدرت الشهر الفائت لائحة جديدة بأسعار الغزول المنتجة لدى شركات الغزول والخيوط التابعة لها، وذلك في اجتماع بين المؤسسة وممثلو اتحاد غرف الصناعة، رغم أن المدير التجاري في المؤسسة النسيجية “عبدو ناصيف” أكد في تصريح سابق لـ “شام تايمز” أن “تعديل السعر غير مطروح أو مؤكد في الفترة الحالية”.
ويُشار إلى أنّ المؤسسة العامة للصناعات النسيجية، رفعت العام الماضي أسعار الأقطان، من 360 ل.س إلى 700 ل.س للكيلو غرام الواحد.
وفي 22 حزيران 2020، رفعت “وزارة الصناعة” أسعار الغزول بنسبة 40% نتيجة ضغط التكاليف، حسب كلام المدير التجاري لمؤسسة النسيج علي رجب، الذي أكد حينها أن الزيادة مدروسة ولن تؤثر على مستوى أسعار مبيع المنتجات النهائية.
ورفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك العام الفائت سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري الحر إلى 650 ليرة سورية، وسعر ليتر البنزين من نوع “أوكتان 95” إلى 1050 ليرة.
ولم تغير الوزارة سعر ليتر مازوت التدفئة، وحافظ على سعر 180 ليرة سورية لليتر الواحد، كما لم تغير سعر المازوت المخصص للأفران التموينية، وبقي على سعره 135 ليرة سورية لليتر الواحد.
وبذلك تكون الوزارة رفعت سعر البنزين من نوع “أوكتان 95” للمرة الثانية خلال تشرين الأول الماضي، إذ كان سعر الليتر 575 ليرة سورية قبل أن يرتفع ليصبح 850 ليرة في 7 من تشرين الأول الماضي.
وبررت الوزارة التعديلات على الأسعار بالتكاليف الكبيرة التي تتكبدها لتأمين المشتقات النفطية في ظل العقوبات الأمريكية على سورية، ولتأمين حاجة الصناعيين الفعلية من المازوت، والحد من عمليات تهريب المادة إلى دول الجوار.
وكان وزير الاقتصاد “سامر الخليل”، بيّن، في 18 من تشرين الأول الماضي أن 84% من مستوردات القطاع العام سنوياً تكون مشتقات نفطية.
