شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – متابعة
حذرت الأمم المتحدة من أن فصل الشتاء في سورية سيكون قاسياً للغاية، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تمر فيها البلاد.
وقال نائب منسق الإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة “راميش راجاسنغهام”، الأربعاء، إن “أكثر من ثلاثة ملايين شخص في أنحاء سورية يحتاجون إلى المساعدة خلال شتاء “قاسٍ للغاية”، مشيرًا إلى أن النازحين ما زالوا “معرضين للخطر بشكل خاص”، وفقًا لما نقله الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
وأضاف “راجاسنغهام”.. أن 6.7 مليون سوري نزحوا داخليًا، موضحًا أن ثلثهم يفتقرون إلى المأوى المناسب ويقيمون في مبانٍ متضررة أو أماكن عامة مثل المدارس أو الخيام، لافتاً إلى أن الطقس الشتوي في سورية “صعب للغاية” من ناحية تأمين الوقود للتدفئة والبطانيات والملابس الدافئة والأحذية.
وكانت منظمة الأمم المتحدة قالت، خلال شهر تموز، إن الأسر السورية ينتظرها موسم شتاء صعب، وذلك مع تدهور القوة الشرائية بسبب الزيادة المفاجئة في أسعار السلع، دون تغيير في مستويات الدخل.
وأِشارت المنظمة في تقرير لها إلى أن الأمن الغذائي في سورية تدهور بشكل كبير خلال العامين الماضيين، و”خاصة مع بداية الأزمة اللبنانية في تشرين الثاني 2019″.
وقدّر برنامج الأغذية العالمي وقطاع الأمن الغذائي في أيلول من العام 2019، أن نحو 7.9 ملايين سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي، أي ما يقارب 39 % من إجمالي السكان، وتشير التقديرات أن من بينهم ما يقارب 500 ألف يعانون من انعدام شديد من الأمن الغذائي.
ومع الزيادات الهائلة في أسعار المواد الغذائية منذ أواخر 2019، توقعت بيانات قطاع الأمن الغذائي، في نيسان من العام 2020، أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين يعانون من انعدام الامن الغذائي في سوريا ارتفع بمقدار 1.4 مليون، ليصبح المجموع الجديد 9.3 ملايين شخص.
ويعتبر هذا الرقم أعلى رقم سُجّل على الإطلاق، وهو يقارب نصب إجمالي عدد سكان البلاد، وفي الوقت نفسه تضاعف عدد الأشخاص المصنفين على أنهم يعانون من انعدام شديد للأمن الغذائي ليصل إلى نحو مليون شخص.
وأفاد تقييم الأمن الغذائي الذي أجراه برنامج الغذاء العالمي أنه بحلول شباط 2020 أدى تدهور سعر صرف الليرة إلى تضخم واسع النطاق في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، بما في ذلك الغذاء والسلع الأساسية، التي استمرت أسعارها بالارتفاع خلال فترة الإغلاق التي فرضها النظام جراء انتشار فيروس “كورونا”.
ويشير التقرير إلى أنَّ إجراءات الإغلاق بسبب كورونا قيّدت بشدة حركة السكان، وكذلك الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية، بسبب الذعر في الشراء والادخار وعدم وجود ضوابط على الأسعار، الأمر الذي يؤكد أن انتشار فيروس “كورونا” فاقم الوضع المتردي بالفعل.
