شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – حلب – أنطوان بصمه جي
عقدت غُرفة صِناعة حلب اجتماعاً للصناعيين مع مدير مالية حلب الدكتور محمد خالد بنود وبحضور رئيس الغرفة المهندس فارس الشهابي، ورؤساء أقسام الاستعلام الضريبي والدخل المقطوع في مالية حلب.
وتركزت مداخلات الصناعيين حول تبسيط وتسهيل الإجراءات الضريبية والمالية وأتمتتها لتكون سهلة ومفهومة لجميع المكلفين، إضافة للعمل على تعديل القوانين والأنظمة والتشريعات التي تتناسب مع الأوضاع الحالية وأهمية إصدار نظام ضريبي عادل وتخفيض نسبة الشرائح الضريبية للأرباح الصافية ومراعاة وضع المكلفين وإلغاء كافة الغرامات والفوائد على المكلفين في المناطق المتضررة.
وأوضح مدير المالية الدكتور محمد خالد بنود أن هدف اللقاء مع الصناعيين هو مد يد العون من جهة الدوائر المالية للتعاون الوثيق مع الصناعي والتجاري كونهم يشكلون فريقاً واحداً وهدفاً واحداً هو تحقيق أسس العدالة الضريبية التي يتحملها المكلف
وبين بنود أنه تم التواصل مع العديد من الجهات سواء غرفة الصناعة أو التجارة للتشارك في عملية خدمة الصناعي من قبل الدوائر المالية وضمان استمرار إنتاجه وخاصة في ظل الوضع الراهن، مضيفاً أن هدف الدوائر المالية إيجاد عمل تنظيمي تشاركي وهو تحريك العجلة الاقتصادية وعمل الدوائر المالية.
وأشار بنود أن جميع المطالب التي طرحها الصناعيون والتي لا تتعارض مع نص قانوني وتشريعي سيتم معالجتها بشكل سريع ويومي، إضافةً لصياغة بعض التشريعات التي سيتم إرسالها لوزارة المالية للعمل على تعديلها وفق النهج القانوني الخاص فيها، منوهاً لضرورة نشر فكرة الوعي الضريبي المفقود عند أغلب الصناعيين وضرورة إعادة الثقة بين الصناعي والدوائر المالية.
وبيّن الدكتور محمد خالد بنّود لـ ” شام تايمز” أن مديرية مالية حلب سيكون لها الدور الوسيط الايجابي لنقل هموم الصناعيين الي وزارة المالية وسيتم العمل على إعادة بناء الثقة بين الدوائر المالية والمكلفين من خلال معرفة الحقوق والواجبات، موضحاً أن الهدف الأساسي هو العمل كفريق وتحقيق العدالة الضريبية لكل الأطراف وتلافي الأخطاء والسلبيات للوصول لنتائج ترضي الجميع.
وبدوره أوضح المهندس فارس الشهابي رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية في حلب لـ “شام تايمز” أن التوصيات التي تم طرحها هي ضرورية لإنصاف المكلفين ضريبياً خاصةً لأصحاب المنشآت المتضررة، ومن الواجب نشر الوعي والثقافة الضريبية وإعادة بناء جسور الثقة مع مديرية المالية والتركيز على التشغيل والرعاية أولاً وليس الجباية وخاصةً بأن الوضع الحالي يتطلب ضرورة العمل والتعافي للقيام بكامل الواجبات تجاه خزينة الدولة.
