شام تايمز
الانطلاق من الأرض هو النّقطة الأولى التي يتميّز بها الإداري الناجح، لذلك العبء الأكبر في عملية التشريع يقع على عاتق مجلس الشعب، الذي ينتمي أعضاؤه إلى المجتمع ويمثّلون أفراده من صغيرهم إلى كبيرهم.
التشريع: يختصّ مجلس الشعب في تشريع القوانين والنصوص الدستوريّة، كما يحقّ لرئيسه وأعضائه اقتراح القوانين والاعتراض على القوانين، وتتمّ مناقشه هذه الاعتراضات أو القوانين الجديدة وفق نظام المداولات المنصوص عليه في مجلس الشعب، تبدأ المداولات والمناقشات في المبادئ والأسس العامة للمشاريع والقوانين المقترحة، فإن لم يوافق عليه بالإجماع من حيث المبدأ يتمّ رفضها مباشرة، وإذا تمّت الموافقة عليها ينتقل المجلس للمرحلة الثانية وهي الموافقة على المشروع من حيث المبدأ، وتبدأ عمليات المناقشة للمواد المطروحة المسؤول الأوّل في الدولة سواء كان ملك أو رئيس للبلاد أو رئيس جمهورية له الحق إصدار القوانين والاعتراض عليها، وإذا اعترض أو أصدر قانوناً جديداً فللمجلس الردّ في مدّة زمنيّة مقرّرة في الدستور كلّ دولة حسب قوانينها وأعطى الدستور للمجلس الحقّ في الموافقة على المعاهدات التجارية، والملاحة، والتحالفات.
الرقابة: يحقّ لأعضاء المجلس الرقابة العامة والاعتراض، ويكون الاعتراض عن طريق السؤال والاستجواب والاقتراح بالرغبة أو الإقرار وتشكيل اللجان لتقصّي الحقائق وللاستجواب، والمواجهة المباشرة وسحب الثقة والشكاوي وطلب المناقشة العامة.
إقرار الخطة والموازنة: يتمّ التصويت على مشروع الموازنة سطراً سطراً، وقانوناً قانوناً، ويمتدّ الحديث ومناقشة الموازنة لمدّة تمتد لثلاثة أشهر في أغلب البلاد، ويحقّ للمجلس تعديل بنوده وحذفها وإضافة البنود الأخرى.
تعديل الدستور: يحقّ لأعضاء المجلس وللمسؤول الأوّل في البلاد طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ولمجلس الشعب طلب التعديل إذا كان الطلب موثق من ثلث الأعضاء كأحد أدنى، ثمّ يقوم المجلس بعمل استفتاء نافذ لتاريخ معيّن.
إقرار إعلان حالة الطوارئ والحرب: موافقة مجلس الشعب ضرورية جداً في حالة إعلان الحرب في جلسة سريّة يعقدها المسؤول الأول في البلاد، ولا يجوز أي إعلان للحرب أو حالة الطوارئ إلا بموافقة المجلس إلا فإنّ القرار يكون مخالفاً للدستور والقوانين والأنظمة.
ويطلق على البرلمان تسميات مختلفة حسب كل دولة مثل “مجلس النواب” – “المجلس التشريعي” – “مجلس الشعب” – “مجلس الأمة” أو الجمعية الوطنية، أو “المؤتمر العام الوطني.”