شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
بدأت المؤسسة التشريعية السورية بشقّ طريقها باسم جماهير الشعب، بعد رحيل الاحتلال العثماني عن سورية، حيث عَرف الشعب السوري أول صيغة تشريعية تمثيلية بانعقاد المؤتمر السوري الأول عام 1919، وفي 8 مارس 1920 أعلن المؤتمر السوري استقلال سورية بحدودها الطبيعية، تعبيراً عن إرادة الشعب والحركة القومية العربية، ورفض المؤتمر التدخل الأجنبي ووعد بلفور والانتداب، ووضع دستوراً مؤقتاً لسورية سمي القانون الأساسي.
ولم يمر إلا بضعة أشهر، حتى دخلت دمشق معركة ميسلون في 14 تموز 1920، مما أدى إلى إجهاض التجربة التشريعية الأولى وحل المؤتمر السوري، ليبدأ الفصل الدامي للصراع بين الشعب العربي السوري وسلطات الانتداب، فاندلعت الثورات الشعبية في كل أنحاء سورية، واضطرت السلطة الفرنسية المحتلة للاستجابة لمطالب الشعب بإجراء انتخابات عامة في نيسان 1928، وإنشاء المجلس التأسيسي الذي انعقد في حزيران 1928، وقام بوضع دستور للبلاد، لكن المندوب السامي اعترض على مضمون هذا الدستور وعطل المجلس، وفي عام 1931 جرت انتخابات لتشكيل مجلس نيابي، ثم ألغيت بسبب تدخل سلطة الانتداب في حرية الانتخاب. وفي سنة 1932 أجريت انتخابات أخرى و عقد المجلس النيابي، فعرضت عليه فرنسا معاهدة سياسية، رفضها المجلس فعطله المندوب السامي سنة 1933.
وجرت انتخابات سنة 1936 لكن لم يدم المجلس المنبثق عنها إلا إلى سنة 1939 حيث عطله المندوب السامي بسبب رفض واحتجاج المجلس على سلخ لواء اسكندرون وتسليمه لتركيا، وفي سنة 1943 جرت انتخابات تشريعية نتج عنها مجلس نيابي دام حتى 29 أيار 1945، حيث هاجم الفرنسيون مبنى المجلس النيابي السوري بدمشق وقتلوا حاميته وقصفوا دمشق والمدن السورية بالمدافع.
وفي نهاية المطاف وجلاء آخر جندي فرنسي في 17 نيسان، تمكنت سورية من خلال الانتخابات العامة عام 1947 من تشكيل مجلس نيابي، إلا أن انقلاب “حسني الزعيم” في 1949 جعل الحياة الديمقراطية في خطر وقلق دائم، وتتابعت الانقلابات العسكرية واستمرت المواجهة بين المجالس المنتخبة، وبين قادة الانقلابات، ونادراً ما أكمل مجلس تشريعي مدته، أو اتيح له تأدية مهماته بأسلوب ديمقراطي سليم.
وبين عامي 1951 – 1954 حكم الانتقاليون البلاد حكماً مباشراً، ثم أجريت انتخابات، وتشكل مجلس نيابي دام ثلاث سنوات وهو المجلس الذي أقر الوحدة العربية بين مصر وسورية عام 1958، وقبل قيام ثورة الثامن من آذارعام 1963 وانتقال التشريع في البلاد إلى المجلس الوطني للثورة عام 1965، أُجري في سوريا انتخابات عامة في كانون الثاني من عام 1961، وتشكل المجلس النيابي.
وقام مجلس الشعب فعلاً بإنجاز الدستور الدائم وأقره عام 1973 كإنجاز على طريق الديمقراطية الشعبية، إضافة إلى إقراره لقانون الانتخابات في العام نفسه.
