تتوالى إنجازات حماية المستهلك من ريف دمشق إلى حماة وليس انتهاء باللاذقية وتسجيل ضبوطاتها حول سرقة ومتاجرة بالطحين والدقيق التمويني المدعوم بالأطنان وحتى الخبز ومصادرة كميات كبيرة منه كعلف للحيوانات.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو أن كل ذالك يحدث في مؤسسات وشركات كالمخابز والمطاحن والحبوب تتبع لوزارة واحدة ..فبيع الطحين وتهريبه للخاصة يتم عبر المطاحن أو المخابز والأفران حصرأ والجهة التي تقوم بالضبط وتسجيل المخالفات تتبع هي الأخرى لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك..
وحتى استغلال صالات السورية للتجارة هي الأخرى ناجمة عن موظفين لذات الوزارة ..مايؤشر إلى حجم الفساد الكبير المستشري فيها.
إذ لايمكن لتهريب أو متاجرة بالدقيق والخبز أن يتم لولا توطؤ بعض الموظفين داخل هذه المؤسسات الذين يسهلونها.. لاسيما ان كل المواد التي تتعامل بها الوزارة هي مجمل سلة دعم المواطن باستغلال أسعارها المدعومة وتهريبها والمتاجرة بها ..زيادة عدد الضبوط يرافقها زيادة في استغلال بعض النفوس العفنة فيها ..
وبلامجاملات نقول : إن تنظيف البيت الداخلي لهذه الوزارة من شأنه أن يحدّ من عمليات المتاجرة وسرقة واستغلال أهم السلع للمواطن …وبالمناسبة كلما ارتفعت اسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق بشكل جنوني زادت عمليات السرقة والاستغلال لهذه المؤسسات ما يتطلب متابعة لصيقة ورقابة مسبقة عليها كصالات بيع مع شركات وأفران.. والله من القصد

معذى هناوي