وذكر مدير المصرف محمد حكيم الخليف لـ «تشرين» أن هذا العدد من القروض وبهذا المبلغ الكبير تم منحه خلال ستة أشهر فقط من عام 2019 وذلك لأن المصرف عاد إلى منح قروض الدخل المحدود للعاملين في الدولة منذ شهر تموز من العام الماضي، بعد توقف استمر 8 سنوات منذ منتصف عام 2011.
وأوضح الخليف أن عمليات الصرف مازالت مستمرة بشكل يومي للراغبين في الحصول على القرض من العاملين في المؤسسات الحكومية في مدينة الحسكة حصراً، مبيناً أن الموظف الراغب في الحصول على قرض يأخذ استمارة طلب القرض من المصرف ويتم تجهيز الطلب وملؤه بالمعلومات والبيانات المطلوبة من المؤسسة التي يعمل فيها طالب القرض، ومن ثم يعاد الطلب إلى المصرف حيث تتم دراسته، وفي ضوء ذلك تتم الموافقة على المبلغ المستحق كقرض حسب بيان الراتب. إذ يتم منح القرض على أساس 40% من الأجر الشهري المقطوع مضافة إليها التعويضات الثابتة بنسبة 100% وفي حال وصل المبلغ إلى 22880 ليرة يحصل طالب القرض على السقف الأعلى وهو مبلغ مليون ليرة سورية مقسطة على 60 شهراً أي خمس سنوات بنسبة فائدة 7% ليصبح مبلغ القرض مع مبلغ الفائدة المضافة مليوناً و372900 ليرة.
وأشار الخليف إلى أن التعليمات المتعلقة بالشرائح التي يحق لها الحصول على القرض نصت على أنه يحق للموظفين المتقاعدين على نظام التأمين والمعاشات الحصول على القرض، ورفضت منح ورثة هؤلاء المتقاعدين القرض باستثناء أسر الشهداء.
أما عن الكفلاء فقال الخليف: الكفلاء عددهم اثنان ويجب أن يكونا من العاملين الدائمين في الدولة ولدى أحدهما خدمة لا تقل عن 10 سنوات ولدى الكفيل الثاني خدمة لا تقل عن سنة شريطة أن يسمح راتب الكفيلين بكفالة القرض الممنوح. كما صدر تعميم من الإدارة العامة لمصرف التسليف الشعبي ينص على إلغاء تعميم سابق يتضمن حسم 50% من راتب الكفيل في حال حصوله على قرض. علماً أن فرع الحسكة لمصرف التسليف الشعبي لديه إمكانية صرف نحو 50 قرضاً يومياً. ومن الجدير بالذكر أن هذه القروض التي تسمى «قروض الدخل المحدود» تمنح في الوقت الحالي فقط للعاملين في المؤسسات الحكومية في مدينة الحسكة حصراً، وهناك دراسة لمنح العاملين في المؤسسات الرسمية في منطقتي القامشلي والمالكية مثلها وذلك بعد حل ومعالجة المشكلات التقنية في فرعي مصرف التسليف الشعبي في كل من مدينتي القامشلي والمالكية.

خليل اقطيني