مهما يكن حجم أموال إيداعات السوريين من رجال المال والأعمال في البنوك اللبنانية والمصارف وإن كانت الأرقام لا يستهان بها, لأن من اعتاد منهم أن يبيع ويشتري في كل شيء وحتى الوطن مقابل الربح الشخصي والاكتناز فقد يغويه جشعه نحو التهلكة من خلال الإغراءات التي قدمت لهم من قبل تلك المصارف من خلال الفوائد المرتفعة, تلك الفوائد التي فاقت كل أعراف العمل المصرفي حسب الخبراء الاقتصاديين وخبراء المال وشكلت عامل «سحب وشحط» للمودعين الذين أودعوا وغامروا, وهاهي أصواتهم ترتفع وتفضح القصة بعد ماآلت اليه الفوضى الخلاقة في لبنان وامتناع المصارف عن تزويدهم بالقطع وامتنعت حتى -كما قال البعض منهم- عن منحهم مصروف الجيب, حتى إن معظم المحللين والاقتصاديين من اللبنانيين تحدثوا على الهواء عن أن تلك المصارف تعاني مأزقاً حقيقياً قد يدفع بها للإفلاس بعد أن قامت بتمويل عجز الخزينة اللبنانية ومنحتها القطع الأجنبي من أموال المودعين ما دفع بأحد المودعين من رجال المال السوريين للتصريح على مواقع التواصل الاجتماعي بأن «خازوقاً» قد نُجّر لهم معترفاً بصعوبة الموقف الذي تعرضوا له مستبعداً أن يحصلوا على شيء!
ليس من باب الشماتة بهم القول: إنه رغم ما تعرض له الوطن من إرهاب, فإن المصارف السورية على الأقل لم تخذل مودعاً حتى في أحلك الظروف ولم تشترط عليه أي اشتراط في العمليات المصرفية سحباً كان أم إيداعاً بالليرة السورية ولا حتى بالقطع الأجنبي لزوم الصناعة أو التجارة بخلاف ما تعرض له مودعون في المصارف اللبنانية عند أول فوضى مفتعلة من أباطرة المال في لبنان.
بلا مجاملات نقول: إن الفجوة وعدم الثقة وخوف أصحاب رؤوس المال الجبانة من إيداع أموالهم لدى المصارف السورية رغم كل عوامل الأمان والقوانين والتشريعات والسرية المصرفية التي تتمتع بها المصارف السورية والحماية لم تشفع لهم بذلك, لذلك يبقى السؤال مفتوحاً على كل الأبواب: ما المطلوب لتعزيز الثقة بين رجال المال والمصارف؟ فقد تكون هناك حلقة مفقودة وإلا سنذهب بعيداً في الاتهام بخذلان أولئك للوطن في «عز امتحان الوطنية كفعل»… والله والوطن من وراء القصد.
معذى هناوي
شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
