وبحسبة بسيطة فإن الأقساط التي دفعها المكتتبون على مدى سنوات منذ بداية اكتتابهم على المشروع في الأعوام (2002 إلى 2004) وحتى العام 2011 تعادل تقريباً نصف ثمن المنزل المتفق عليه والمحدد في شروط الاكتتاب, فمثلاً المنزل من «الفئة أ» كان قد حدد سعره بـ600 ألف ليرة وكان سعر صرف الدولار آنذاك خمسين ليرة, وعندما خمنت المؤسسة أسعارها حسب السعر الرائج للبناء ومستلزماته بعد العام 2011 لم تحتسب ما دفعه المكتتب قبل العام المذكور على أساس سعر الصرف آنذاك.
وعلى ذلك أليس من الأجدى أن تعامل المؤسسة المكتتبين لديها بالمثل في قرار تخمينها للأسعار, ولاسيما أن الأغلبية العظمى منهم من الشرائح ذات الدخل المحدود التي وجدت في هذا المشروع فرصة جيدة للحصول على مسكن ملائم نوعاً ما وبسعر يتناسب مع إمكاناتها المادية, ولكن تعثر المشروع سنوات طويلة والتأخر في التسليم ورفع الأقساط, كلها ذهبت بآمال المكتتبين أدراج الرياح وانحرف هذا المشروع عن هدفه الأساس في إسكان الشباب إلى مشروع تجاري بامتياز يجني التجار من ورائه الملايين ويبقى الخاسر الوحيد هو المكتتب الأساسي الذي انتظر تحقيق حلمه باقتناء ذلك المسكن لسنوات طويلة منذ شبابه؟

غيداء حسن