شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
ناقشت وزارة التنمية الإدارية مشروع قانون الكشف عن الذمة المالية ليهيئ المناخ والبيئة التشريعية القادرة على ضبط حالات الكسب غير المشروع ومراقبة حركة الأموال والممتلكات والذمم المالية للفئات المستهدفة في ورشة عمل موسعة، حيث أوصى المشاركون في مناقشة مشروع القانون بتحديد متطلبات تطبيق القانون ودور كل جهة عامة في تنفيذه بما يساهم في تعزيز دورها في عملية مكافحة الفساد وتوسيع الفئة المستهدفة من القانون لتشمل رؤساء الاتحادات والمنظمات والهيئات والأحزاب والعاملين في الجمارك من مراقبين جمركيين، كما خلصت التوصيات إلى ضرورة تحديد طبيعة الهيئة هل هي قضائية أم إدارية وعدم نشر أي معلومة إلا بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، واعتماد اكتساب الحكم الدرجة القطعية هو معيار الكشف عن معلومات أي مكلف، بالإضافة إلى تقديم المكلف إقراراً عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده وليس فقط القصّر يتضمن بياناً بالذمة المالية.
كما تم اقتراح إضافة رؤساء وأعضاء المكاتب التنفيذية لكل من المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات التعاونية ومنظمات المجتمع المدني للفئات المستهدفة وتحديد مدة عضوية اللجنة العليا بسنتين قابلة للتجديد بدلاً من خمس سنوات غير قابلة للتجديد، حيث يسمح هذا المقترح إنهاء عضوية من يثبت عدم تحقيقه الشروط المؤهلة لعضوية اللجنة العليا وأن يتم تقديم إقرار جديد عن الذمة المالية من المكلفين عند حدوث أي تعديل على ذممهم المالية وعند كل زيادة في ثرواتهم وليس بشكل دوري كل سنتين مع ترويج القانون مجتمعياً باعتباره جزءاً من حزمة قانونية إصلاحية بهدف استنهاض الرقابة المجتمعية باعتبارها أهم أدوات التبليغ عن الفساد وتقليل المخاوف عبر إيجاد آليات تشريعية وقانونية لحماية المبلغين عن الفساد والـتأكيد على أهمية منبر صلة وصل كجزء من آليات تطبيق هذا القانون. وأيضاً جدية التطبيق والمتابعة وديمومة الرقابة ما يمكن أن يخلق حالة خشية حقيقية من التورط في الفساد لدى متولي إدارة الوظائف العامة ودراسة كيف كانت الدولة تعالج حالات الفساد خلال أكثر من عشر سنوات سابقة وإلقاء الضوء على قوانين سابقة ناقشت حالة الفساد وتقديم دراسة مرجعية مرفقة مع مشروع القانون وتشكيل لجنة من مجموعة من المختصين لدراسة المواد التي تضمنها مشروع القانون وتفعيل هذا القانون على جميع الفئات المستهدفة مع ضرورة التأكيد على دور الإعلام في الجانب الإيجابي وليس في الجانب السلبي فقط، وذلك من خلال تسليط الضوء على من تثبت إدانته أو براءته والتأكيد على نشر البيانات من قبل المستهدفين قبل التأكد من صحتها على مواقع التواصل الاجتماعي لتجنب التشهير ووضع آلية للتواصل مع الجهات الإعلامية وتحديد المرحلة التي من الممكن فيها الكشف عن بعض البيانات بغرض نشرها في الوسائل الإعلامية وتحديد الجهة التي يحق لها إعطاء المعلومات.
غيداء حسن
