شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
تهدف السياسة النقدية إلى التأثير على العرض النقدي في الأسواق المالية وبالتالي على الأداء الاقتصادي بشكل عام من خلال مجموعة من الإجراءات والأدوات والتدابير.
ومن المعروف أن السياسة النقدية لا تنفصل مطلقاً عن السياسة الاقتصادية التي تتمثل في (المربع السحري) المؤلف من:
- ضلع تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
- ضلع تحقيق الاستخدام الكامل لموارد الاقتصاد.
- ضلع استقرار سعر النقد.
- ضلع توازن ميزان المدفوعات.
وبهذه الحالة لا يمكن فصل السياسة النقدية عن الأهداف الاقتصادية الكلية وبالتالي لا معنى لأية سياسة نقدية إذا لم تؤدِ لتحقيق أضلاع المربع السحري التي تعني نمواً اقتصادياً أكبر وتضخماً أقل وتشغيلاً أعلى وأسعار صرف متوازنة ومستقرة وتوازنات أكبر في الميزان التجاري والخدمي واحتياطي الذهب والقطع الأجنبي.
وجميع هذه الأهداف تعني في النهاية زيادة في الدخل الفردي ومناخاً أفضل للعمل والاستثمار باعتبار أن علم الاقتصاد هو علم رفاهية المجتمع.
أما إذا تم اختصار أهداف السياسة النقدية وحصرها في سياسة الرقابة على النقد فإن تأثيرها سيكون محدوداً.
إن تكييف عرض النقود مع مستوى النشاط الاقتصادي ليكون هذا المستوى متناسباً مع الإنتاج والاستخدام والتوظيف الكامل يعني توازناً ما بين عرض النقود والطلب عليها أي تحييد العوامل غير الاقتصادية عن سعر القطع وبهذا يتحقق السعر الحقيقي والعادل.
فما معنى أن يكون سعر القطع متدنياً مع حالة من التضخم وما معنى أن يكون سعر القطع مرتفعاً مع حالة من الركود وعدم التشغيل وتراجع الدخول الفردية.
إن سياسة القطع الأجنبي ليست مستهدفة بحد ذاتها وضمان سعر توازني حقيقي للعملة المحلية تجاه العملات الأجنبية ليس الأمر الأكثر أهمية مقابل أن يعكس هذا السعر حرارة الاقتصاد المحلي بجميع أحواله (ركود- انكماش- تضخم- ازدهار) وعندها فقط نقول أن سعر الصرف سبباً ونتيجة لتحقيق جميع أضلاع (المربع السحري) التي تم الحديث عنها.
فهل ستكون تلك الأضلاع في صلب السياسة النقدية المستهدفة لما بعد الأزمة … لنرى…
كتبه: د. عامر خربوطلي