شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – ريم سويقات
“اللعب على الكلمات”، لعلها السياسة الوحيدة التي تجيدها الحكومة، لترفع الروح المعنوية للمواطن الذي “انفقر” بسبب إدارتها للبلاد، إضافة لشماعة الحصار، إذ كثر استخدام كلمة “دعم” وبات المواطن يراها في الأخبار تصطف بجانب كلمات أخرى، وكانت المرة الأخيرة التي قرأها منذ أيام في دعم المنتج النهائي للمحاصيل التي تسوقها مؤسسات الدولة بما يحقق مصلحة الفلاحين، كان ذلك بعد أن وافقت الحكومة على مجموعة من توصيات اللجنة الاقتصادية بما يخص دعم القطاع الزراعي
يتساءل مواطنون ما حقيقة هذا الدعم، وإن كان صحيحاً كم سيخفف من خسارة الفلاح؟ وهل سيغني الكلام عن الجوع؟.
الخبير التنموي، أكرم العفيف، أكد خلال حديثه لـ “شام تايمز” أن القضية ليست قضية توصيات فكل عام يكون هنالك توصيات ولكن نبقى في المكان نفسه، المسألة في الإنتاج الزراعي مرتبطة بالتسعير.
وعن سياسة التسعير التي تتبعها الحكومة بين السوق والفلاح أوضح “العفيف” ذلك بمثال تسعير الشوندر السكري، تلك المشكلة التي يعاني منها الفلاحون مؤخراً، حيث حددت الحكومة سعره بـ 400 ليرة واصل إلى المعمل، وبذلك سيكلف كيلو الشوندر قلع وتصريم وتحميل ونقل وحسميات 200 ليرة يبقى للفلاح 200 ليرة ما دفع الفلاحين لعدم زراعته.
ولفت “العفيف” إلى أن الشوندر السكري يحتوي على 150 غرام سكر بتكلفة 2000 ليرة وفقاً للأسعار الجديدة و850 غرام مكوّن علفي رطب بتكلفة 2000 ليرة، مؤكداً أن سياسة التسعير أدت الى خروج المحاصيل من العملية الإنتاجية، وما يتم الحديث عنه من دعم المنتج النهائي هو تلاعب على الألفاظ، إذ لا يوجد منتج بدائي حتى يوجد دعم للمنتج النهائي، واصفاً تلك التصريحات بالمعيبة.
وبيّن “العفيف” أنه لا يوجد دعم للمحاصيل الزراعية نهائياً، ودلل على ذلك بتسعير مادة الثوم مشيراً إلى أن الفلاح باعه بـ 250 ليرة، وكان يفترض أن تتدخل السورية للتجارة وتشتريه ب 2500 بدلاً من ال 250 ليرة، وعندما وصل سعره إلى 20 ألف ليرة، كان عليها أن تبيعه بـ 3000 ليرة، وهذه الطريقة لا تؤدي لخسارة الحكومة ولا المنتجين.
وأكد الخبير التنموي أن هذا هو شكل الدعم المطلوب للمنتج الزراعي، لا أن يتم دعمه بكمية قليلة من السماد، ويتم وضع حجج بعدها أنه تم تدمير الموازنة على إثر هذا الدعم، ثم تظهر تصريحات، مفادها أنه تم دفع 25 ألف مليار دعم، مضيفاً أن هذا كلام معيب.
وفي سؤالنا هل سيخفف هذا الدعم الذي تمت الموافقة عليه في التوصيات من خسارة الفلاح، قال “العفيف”: “لا يوجد تخفيف للخسائر، فالمعاناة في مكان وهذه المقترحات في مكان آخر، وهذا يدل على أن صانع القرار لا يشبه السوريين ولا يعرف مشاكلهم”.
وأوضح “العفيف” أن مشكلة الإنتاج الزراعي اليوم تتوضع أولاً في تمويل العملية الإنتاجية، مفسراً ذلك بمثال أن دونم الأرض يحتاج إلى مليون ليرة كتمويل سنوي، بينما تحتاج الأسرة لإنتاج هذه الأرض 40 دونم ناجح وهذا يساوي 40 مليون ليرة، متسائلاً في سياق ذلك كيف سيستطيع المواطن الذي لم يتمكن من شراء بدون زيت بـ 250 ألف ليرة سابقاً، “والذي تجاوز مليون ليرة” أن يموّل بـ 40 مليون ليرة؟.
أما المشكلة الثانية حسب الخبير التنموي، تكمن في ضمان عدم تعرض المنتجين للخسائر، لافتاً إلى أن أهمية الإنتاج الزراعي هي أن الاقتصاديات في الرخاء والسلم قوتها في النقد أما في الحرب والحصار قوتها في السلعة والمنتجات.
وتابع “العفيف” أن سورية بلد زراعي، إذ لا يجوز أن يكون هناك 95% من مداجن سورية مغلقة سواء بيّاض أو فروج، وأن ينتهي قطاع تربية الأبقار والثروة الحيوانية بشكل نهائي، بسبب سياسة تسعير واعتماد على المستوردات بدلاً من المنتجات المحلية.
وحول تخفيف الفوائد على الفلاح فيما يتعلق بالقروض المقدمة له، أكد “العفيف” أنه لا يوجد أثر لموضوع التمويل والفائدة، لأن الأثر الحقيقي يكون بتمويل العملية الإنتاجية من جهة بشكل كامل، وضمان عدم خسارته من جهة ثانية، وذلك عبر “إدارة الوفرة” والتي تشمل إدارة بالتصنيع والتصدير والزراعة التعاقدية وضبط الجودة وغيرها.
يُشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء، حسين عرنوس، وافق مؤخراً على مجموعة من توصيات اللجنة الاقتصادية بما يخص دعم القطاع الزراعي، كان منها الاستمرار بتقديم الدعم لمستلزمات الإنتاج الزراعي للمحاصيل الاستراتيجية المستلمة من قبل الجهات العامة وللمحاصيل الرئيسية وللثروة الحيوانية وفق الإمكانيات المتاحة، إضافة لتقديم الدعم للمنتج النهائي للمحاصيل التي تسوقها مؤسسات الدولة بما يحقق مصلحة الفلاحين وفق الإمكانيات المتاحة، وأن يتم شمل القروض الممنوحة للفلاحين بشأن المنتجات الزراعية المعدة للتصدير ببرنامج دعم أسعار الفائدة.
