عقد في مقر وزارة صناعة دمشق وريفها اجتماع برئاسة الدكتور “عبد القادر جوخدار” وزير الصناعة وبحضور “غزوان المصري” رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، في إطار تعزيز التعاون القائم والمستدام بين وزارة الصناعة وغرفة صناعة دمشق وريفها للقيام بدور فاعل في إنجاح وتفعيل العمل الصناعي لكافة القطاعات الصناعية.

وحضر الاجتماع كل من المهندس “أسعد وردة” و”أيمن خوري” معاونا الوزير، و”طلال قلعه جي” نائب رئيس الغرفة، وم.”محمد أيمن مولوي” أمين سر الغرفة، و”جورج داود” خازن الغرفة، و”عدنان الساعور”، وم.”محمد مهند دعدوش” أعضاء مكتب الغرفة، و”حسام عابدين”، و”محمد ناصر السواح”، و”أدهم الطباع”، و”محمد أكرم الحلاق”، وم.”عبد القادر قدور”، ود.”سليمان علي حسن”، وم.”محمد فياض”، و”أسيل تاجي” أعضاء مجلس إدارة الغرفة.

وخلال الاجتماع أكد الدكتور” عبد القادر جوخدار” على أن الغرف الصناعية والوزارة هي كتلة واحدة تمثل تكامل القطاعين العام والخاص مبيناً حرص الوزارة على سماع كل ما يحتاجه ممثلي الصناعة الوطنية لدراسة كل المتطلبات بدقة واهتمام وتحديد رؤية مستقبلية، وتقديمها لرئاسة مجلس الوزراء لدعمها ومناقشتها ضمن اللجنة الاقتصادية لتبني التشريعات اللازمة وتحقيق المصلحة الوطنية.

وتقدم “غزوان المصري” رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها باسمه وباسم أعضاء مجلس إدارة الغرفة بأصدق التهاني والمباركة للدكتور “عبد القادر جوخدار” بمناسبة نيله الثقة وتعيينه وزيراً للصناعة آملين وواثقين من قدرته في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتنمية أنشطته وتطوير بيئة العمل الصناعي والاستثمار، كما وعبر المصري عن تطلعه متفائلاً بالعمل خلال الفترة المقبلة من أجل تعزيز التعاون مع الوزارة وإيصال صوت الصناعيين والنظر في متطلبات صناعاتهم ولتكون الوزارة والغرفة سنداً و عوناً في تمتين ركائز الاقتصاد السوري.

من جهتهم استعرض أعضاء مجلس إدارة الغرفة خطط الغرفة وأنشطتها وجهودها في التنسيق مع الوزارة فيما يتعلق بمختلف الأنشطة الصناعية والاستثمارية وتعزيز وتفعيل الشراكة مع القطاع الحكومي، كما طرحوا عدة مواضيع متعلقة بالقطاعات الصناعية والصعوبات التي تواجه عجلة الانتاج في مقدمتها مشروع تعديل المرسوم رقم ٨ الخاص بحماية المستهلك، بالإضافة إلى المواضيع المتعلقة بتأمين المواد الأولية وآلية الاستيراد عن طريق المنصة والسماح باستيراد المواد الداخلة في الصناعات واعفاءها من الرسوم الجمركية، والمشكلات التي تواجه أصحاب المنشآت الصناعية لتأمين المحروقات والكهرباء ومنح المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة النسيجية مخصصات المحروقات لاستمرار العمل، وتفعيل توصية اللجنة الاقتصادية لوضع ضميمة على المنتج الأجنبي لتحسين المنتج المحلي.