شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – ديما مصلح
وردت شكاوى لـ “شام تايمز” من قبل طلاب الماجستير في جامعة دمشق حول مسودة القرار الخاص بمفاضلة الدكتوراه التي انتشرت بين الأوساط التعليمية من جهة تداولها عدداً من الشروط المقترحة، والتي وصفها الطلبة بالتعجيزية من جهة اعتماد أسس لا تتوافق مع واقع جميع الكليات والأقسام على حد سواء، الأمر الذي أثار ضجةً كبيرةً في الجامعة، وأدى لخروج الجامعة عن صمتها للتأكيد أن ما تم تداوله عبارة عن “مسودة قرار” وليس قراراً قطعياً.
طالب الماجستير في جامعة دمشق “أحمد” قال لـ “شام تايمز” أن الشروط التي وضعت في المسودة بعيدة عن الواقع وستؤدي إلى حصر درجة الدكتوراه بفئة قليلة جداً، وبالتالي تقليل عدد طلاب الدكتوراه الذين يشكلون أعضاء الهيئة التدريسية، وذلك بدءاً من شرط اللغة لا سيما وجوب حصول الطالب على مستوى عالي في “الآيلتس” أو “التوفل” وهو أمر مكلف ويحتاج إلى وقت طويل من الطالب، وسيؤدي إلى انشغال الطالب عن رسالته وبحثه واهتمامه بتحسين لغته للوصول إلى المستوى المطلوب، متابعاً أن رفع درجة إنجاز الطالب لرسالة الماجستير إلى جيد جداً بدلاً من جيد ونشر الطالب بحث في إحدى المجلات العالمية التي تتطلب ترجمة احترافية للبحث سيكون مكلف مادياً بشكل كبير على الطالب وسيحتاج إلى وقت، مضيفاً: “قبول طلاب الدكتوراه نسبةً لأعداد الهيئة التدريسية بنسبة 10% سيؤدي إلى قبول طالب واحد في درجة الدكتوراه كل 3 أو 5 سنوات، وهذا يعود إلى قلة أعداد أعضاء الهيئة التدريسية في بعض الكليات، ونحن مع رفع تصنيف جامعة دمشق، ولكن من خلال تسهيل الإجراءات والشروط على طالب الدراسات العليا وليس العكس، متسائلاً لماذا هذه الشروط تنطبق على جامعة دمشق دون سواها؟.
“آلاء” طالبة ماجستير في جامعة دمشق أوضحت لـ “شام تايمز” أن التسجيل على الدكتوراه من المفترض أن يتم وفق خطة بحثية وليس مفاضلة، حيث أن الخطة المميزة يتم تسجيلها مع توافر شروط أخرى على سبيل المثال أن يكون معدل الماجستير جيد جداً، وبالنسبة لاختبار “توفل” ما الغاية منه من ضمن الشروط بما أنه لا يوجد في سورية، وتوفير بديل عنه سيكون معترف عليه دولياً أو محلياً، وبخصوص النشر الخارجي للأبحاث للمجلات المعترف عليها غير واضح يجب دراسته بشكل أوسع”، مبيّنةً أنه من يطلب من طالب الدكتوراه التفرغ عليه أن يمنحه راتباً يكفيه أو يساعده على تأمين مصدر تمويل للبحث من الجهات التي يفيدها البحث سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص.
“شام تايمز” رصدت بعض الآراء حول مسودة القرار الخاص بمفاضلة الدكتوراه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث علقت “منال” بالقول: قرار ظالم ومحاربة جريئة للعلم بأي حق وبأي دولة يتم الاقتصار بالدكتوراه على أبناء الطبقة الغنية.. هيك قرار بيكلف كل طالب 20 مليون يا حضرات، بوقت عم نقطع الخبز عنا كرمال العلم”، وكتبت “راما” “شروط تعجيزية أساساً الحياة الواقعية تعجيزية ما حدا عم يعرف معاناة الطالب إذا تم تطبيق هذا القرار من جميع المتقدمين رح ينقبل طالب أو ثنين مع أنه في كثير نقص بالكوادر التدريسية بالجامعات.. هذا غير أنه أقل ورقة عم تاخذ وقت بالأشهر ليحصل عليها الطالب يعني بالأربعينات منوصل عالمفاضلة إن شاء لله وما مننقبل”، فيما ترى “حنان” أنها شروط بعيدة عن الواقع جداً، وقد تزيد من تراجع مستوى التعليم وليس تقدمه، يعني بالمختصر صارت الدكتوراه حلم في هذا البلد.
بدورها، رئيسة الاتحاد الوطني لطلبة سورية “دارين سليمان” أوضحت لـ “شام تايمز” أن كل ما يتم تداوله حول شروط التسجيل للدكتوراه هي مجرد “مسودة” ومقترحات قيد الدراسة، حيث سيدرسها الاتحاد مع الجهات المعنية، ولهذا الوقت لم يبت الاتحاد برأيه نهائياً، مؤكدةً أن الإتحاد سيحقق بدوره مصلحة الطالب بالتوازي مع المصلحة التعليمية والعلمية لرفع تصنيف مستوى الجامعة، وطمأنت الطلاب قائلةً: “لا داعي للقلق من قبل الطلاب، داعيةً كل طالب لمتابعة تسجيله في الدكتوراه”.
وبخصوص المسودة، أوضحت “سليمان” أنها وضعت على أسس معينة وهي عدم العدالة في تسجيل الطلاب برسائل الدكتوراه، وللبحث عن تسجيل معيار محدد للتسجيل بالدكتوراه.
مصدر من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الآداب أكد لـ “شام تايمز” أن القرار مسودة حتى تاريخه، وسيتم مناقشته من كافة رؤساء الأقسام في كلية الآداب، وبعدها يقره مجلس الكلية بالقبول أو الرفض، قائلاً: نحن مع الطالب في موضوع المصادر والمراجع العالية التكلفة، لهذا دائماً نطالب بكل اجتماع بوجوب اشتراك الجامعات بقواعد بيانات ومصادر معلومات، وتأمين مكتبة رقمية وقواعد بيانات، كما يجب وضع مكتبة رقمية في كل جامعة، موضحاً أن أساتذة الجامعات مع الطلاب وسيحاولون إعطاء آرائهم لصالحهم.
من جهة ثانية، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. “بسام إبراهيم” أمس الثلاثاء أنه تم عرض مشروع صك تشريعي لتعديل المادة 111 من قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 المتضمن إحالة أعضاء الهيئة التدريسية إلى سن التقاعد حسب مراتبهم العلمية، وهي حالياً كالتالي (الأستاذ 70 سنة، الأستاذ المساعد 65، والمدرس 60) لتصبح في المشروع الجديد الأستاذ 75 سنة، الأستاذ المساعد 70 سنة، المدرس 65 سنة، وتمت إضافة أعضاء الهيئة الفنية من مرتبة مشرف على الأعمال ومدير الأعمال لتصبح 65 سنة بدلاً من 60 حالياً.
وأوضح الوزير أنه يجوز بقرار من مجلس التعليم العالي بعد اقتراح مجلس الجامعة التمديد لعضو الهيئة التدريسية بعد إحالته إلى التقاعد سنة فسنة وبحد أقصى 5 سنوات وفق حاجة الجامعة لاختصاصه، وذلك للاستفادة من الخبرة العلمية التي اكتسبها.
