شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – متابعة
برئاسة وزير التربية الدكتور “دارم طباع”، وحضور أعضاء اللجنة المركزية للتعليم المهني، عُقد أمس الاجتماع الدوري الأول للجنة المؤلفة من: معاوني وزراء التربية الدكتور المهندس “محمود بني المرجة”، والزراعة المهندس “رامي العلي” والسياحة المهندس “نضال ماشفنج” والنفط المهندس “عبد الله الخطاب”، وممثلي الوزارات الأخرى المتعلق عملها بالتعليم المهني، وممثل منظمة اتحاد شبيبة الثورة، ومديري التعليم المهني والتقني، والشؤون القانونية بوزارة التربية، وممثلين عن اتحاد عدد من الغرف الصناعية والزراعية، واتحاد الحرفيين.
ويهدف الاجتماع إلى الاتجاه نحو الإنتاج والتشبيك مع مختلف المؤسسات التي تساهم في تفعيل التعليمات التنفيذية للقانون “٣٨” الخاص بإحداث التعليم المهني وورش الإنتاج، ومناقشة السياسة التربوية لطلاب التعليم المهني للعام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، وغيرها من المحاور التي كانت ضمن جدول أعمال اللجنة المركزية للتعليم المهني.
وأوضح الوزير أن صدور التعليمات التنفيذية جاءت داعمة للقانون “٣٨” بحيث تنمي مهارات الطلاب وتساعدهم للدخول في سوق العمل، وتحسن الواقع الاقتصادي للطلاب والمدرسين، لافتاً إلى وجوب تقديم خدمات مناسبة لإعادة الإعمار، ودراسة إمكانية زيادة مهن لتغطية سوق العمل من الأيدي الماهرة، والعمل على تسهيل إمكانيات العمل، ومنح المزيد من الصلاحيات، وتحديد الهدف من التعليم المهني بما يتناسب واحتياجات سورية في المجالات التجارية والصناعية والسياحية والزراعية.
بدوره تحدث معاون وزير التربية عن الإجراءات التنفيذية لتطبيق القانون “٣٨”، كما قدم مدير التعليم المهني والتقني تعريفاً بالتعليمات التنفيذية لهذا القانون.
وعقب تقديم الحضور مداخلاتهم ومقترحاتهم أشار الوزير لتنفيذ عدة دورات حول الريادة والتسويق بالتنسيق مع غرفتي التجارة والصناعة، مع إمكانية تطوير هذا الجانب، والتركيز على طلاب التعليم المزدوج ليكونوا أساس الإنتاج، والتشاركية في العمل وتطوير المناهج وفق متطلبات السوق.
وتوصلت اللجنة في اجتماعها الأول إلى عدة توصيات، أهمها،
وضع ركائز لاختيار مديري المدارس المهنية ومدرسيها، ورفع كفاءة الكوادر التدريسية في التعليم المهني وإجراء دورات لهم، وتجهيز المراكز التدريبية لتأهيل المدرسين، وتحديث وصيانة الآلات بما يتلاءم مع عمليات الإنتاج، وإنشاء صالات عرض للمنتجات، وإحداث مهن جديدة بما يتناسب مع حاجة سوق العمل والتوسع في نظام التعليم المزدوج ليشمل باقي المهن، وتوجيه الطلاب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومشاركة المجتمع المحلي ووسائل الإعلام بالتعريف بالتعليم المهني وأهميته.
