شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – متابعة
أقر مجلس الشعب، أمس الثلاثاء، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 وأصبح قانوناً، بمبلغ 13 ألفا و325 مليار ليرة، حيث حددت اعتمادات العمليات الجارية بـ 11 ألفا و325 مليار ليرة، واعتمادات العمليات الاستثمارية بـ 2000 مليار ليرة، فيما بلغ العجز 4118 مليار ليرة.
وأوصت لجنة الموازنة والحسابات في تقريرها حول مشروع قانون الموازنة، بتعديل نظام العقود الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004 أو إحداث ملحق بهذا القانون، في حال عدم إمكانية التعديل يتناسب مع ظروف الأزمات والحروب، مبينة أن نظام العقود يعرقل تنفيذ الموازنة الاستثمارية في عدد كبير من مواده، وخاصة المتعلقة بطرق وأساليب تأمين احتياجات القطاع العام.
وطالبت اللجنة بالعمل على رفع الرواتب والأجور للعاملين في الدولة، وفتح سقف الراتب المقطوع لجميع الفئات ورفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب، والحد من الارتفاع المتتالي في الأسعار ثم العمل على تخفيضها، والتركيز على تشجيع الإنتاج وإعادة النظر بالاستجرار المركزي، لأنه لم يؤد إلى تأمين احتياجات الجهات العامة وخاصة المشافي من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتعديل المرسوم رقم 48 لعام 2015 القاضي باقتطاع نسبة 10 بالمئة من التعويضات الدورية، بما يتوافق مع المراسيم الأخيرة المتعلقة بزيادة التعويضات لبعض فئات العاملين.
وأكدت اللجنة ضرورة الاستمرار في مشاريع أتمتة العمل بمختلف الوزارات والجهات العامة، كونها تؤدي إلى تحسين الأداء والحد من الهدر والفساد، والعمل على استثمار العقارات والأراضي والمنشآت العامة غير المستثمرة كونها تعزز موارد الدولة، مشددةً على ضرورة موافاتها بما تم تنفيذه من هذه التوصيات حول موازنتي 2021 و2022.
وأشار رئيس مجلس الشعب “حمودة صباغ” إلى أن جميع أرقام وأبواب ومواد الموازنة، تمت دراستها ومناقشتها بالتفصيل وبشكل معمق من قبل المجلس ولجنة الموازنة والحسابات على مدى أسابيع، بحضور الوزراء والمديرين المعنيين والجهاز المركزي للرقابة المالية، وأنه تم إعداد تقرير شامل من اللجنة حول مشروع القانون المذكور، معرباً عن أمله بأن تنعكس الموازنة العامة بالخير والنماء على سورية.
وأكد وزير المالية “كنان ياغي” في تصريحٍ للصحفيين أن الدعم الاجتماعي هو سياسة ثابتة لن يتم المس بها، وهو يقدر في الموازنة بمبلغ 5529 مليار ليرة، لافتاً إلى أن الحكومة بصدد تنفيذ مقاربة جديدة لموضوع الدعم بهدف إيصاله إلى مستحقيه.
وأشار “ياغي” إلى وجود تحسن كبير بالإيرادات الجارية منذ بداية العام يقدر بنحو 1000 مليار ليرة، نتيجة تطوير منظومة عمل الإدارتين الضريبية والجمركية وعمل الوزارة بشكل عام، لافتأً إلى أنه يتم السعي مع باقي الوزارات لتعزيز الإيرادات الاستثمارية.
