شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – خاص
أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية “محمد سامر الخليل”، أن فرص الاستثمارات في سورية كبيرة وواعدة، مضيفاً أن حجم المديونية ليس كبيراً رغم سنوات الحرب.
وشرح “الخليل” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في وزارة الإعلام، صباح الأربعاء، قانون الاستثمار الجديد رقم 18، لافتاً إلى أنه مع عودة الأمان بدأ عدد من المنشآت الدخول إلى سوق العمل فكانت الحاجة لقانون استثمار جديد يراعي مجموعة من التحديات كالمناطق التي تحتاج للتنمية أو التي تحتاج للإعمار مع منح ضمانات مريحة لكل مستثمر.
وقال “الخليل”: “إن خسائر قطاع الكهرباء بلغت مئة مليار دولار، حتى نهاية 2020″، لافتاً إلى أن القانون نظم موضوع تحويل الأموال بجميع آلياته “حركة المال والأجور والتعويضات”، مشيراً إلى أنه مع وجود العقوبات الاقتصادية حدد القانون آليات وقنوات لتأمين احتياجات سورية من الموارد، حيث أن القانون بسّط الإجراءات أمام المستثمرين، حيث تم تحديد مدد زمنية ومنح إجازات الاستثمار كحد أقصى 30 يوماً، كما قدم رؤية لمناطق التطوير العقاري ومناطق التخصصية الخدمية ومناطق الملكية الخاصة وآلية فض النزاعات عبر الطرق الودية ومراكز التحكيم.
وفي معرض رده على الصحفيين، أكد “الخليل” أن العمل خلال الفترة الحالية مركّز على حماية الإنتاج المحلي وترشيد الاستيراد ونجحت العملية، موضحاً أن التبادل التجاري مع روسيا تحسن في الأعوام الأخيرة، بسبب اجتهاد الشركات السورية والروسية.
وتابع “الخليل”: “هذا نمو مهم ويأتي في المرتبة الثانية بعد الصين”، حيث أن الإعفاءات الجمركية من قبل روسيا، وانخفاض تكاليف الرسوم الجمركية، شجع التصدير إلى روسيا، دون الإشارة إلى نوعية السلع وحجم التصدير.
وأشار “الخليل” إلى أنه من خلال المشاركة في معرض إكسبو دبي 2020 بدأنا باتفاقيات بنّاءة مع الإمارات، مؤكداً أنه لا علاقات اقتصادية مع قطر والسعودية حتى الآن.
ولفت “الخليل” إلى تدني نسبة الدين الخارجي على سورية رغم الحرب الإرهابية القاسية التي تعرضت لها لأكثر من عشر سنوات، مبيناً أن هناك حرصاً دائماً على تأمين كل الاحتياجات والموارد “ولا يتم تحميل أعباء كبيرة على كاهل الأجيال القادمة.
وقال: الوزير إن “الشركة التي تخشى من العقوبات يمكنها الظهور بغير اسمها الحقيقي، ويوجد شركات لا تخشى موضوع العقوبات، كونها لا تتعامل مع الغرب”، متابعاً أن تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية إلى لبنان الشقيق يساعده بتأمين احتياجاته من الطاقة، وهناك فائدة تحققها سورية أيضاً بنسب جيدة من الغاز والكهرباء.
وشدد الوزير على أن العلاقات مع الأردن اليوم أفضل بكثير من السابق، ولا سيما التبادل التجاري وإقامة الشركات المشتركة والتسهيلات المقدمة لدخول الشاحنات وتنشيط حركة الاستيراد والتصدير بين الجانبين، مضيفاً: “استيراد المواد والسلع الأساسية وارتفاع أسعار بعضها كالزيوت النباتية”.
وأوضح أنه وجدت أسباب موضوعية وغير موضوعية لارتفاع أسعارها، منها ما جاء في التقرير السنوي لمنظمة “الفاو” بوجود ارتفاع بنسبة 33% في أسعار المواد الغذائية عالمياً نتيجة التغيرات المناخية وظروف وباء “كورونا”، ومشكلات الشحن وكلف التحويلات، مؤكداً أن الاجازات الممنوحة تغطي حاجة السوق من السلع الأساسية مع وجود زيادة، ولكن هناك دوافع احتكارية لدى البعض والرادع هو القانون.
وبيّن “الخليل” أن المنافسة تخلق دائماً فرصة لتقليل الهوامش الربحية من خلال حساب التكلفة والربح لكل مادة يتم إنتاجها أو استيرادها، مؤكداً أن اغلبية قرارات الوزارة تتجه نحو ترشيد الاستيراد وتعزيز الناتج المحلي عبر تشجيع القطاعات الإنتاجية وحمايتها وتخفيض الطلب على القطع الأجنبي.
يُشار إلى أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال، والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على زيادة الدخل القومي وصولاً إلى تنمية شاملة.
