شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – مارلين خرفان
رغم إعلان المبعوث الأممي إلى سورية “غير بيدرسن” استئناف المباحثات بين الأطراف السورية في إطار اللجنة الدستورية تحت رعاية الأمم المتحدة في الثامن عشر من تشرين الأول في “جنيف”، وفق منهجية جديدة ستحكم عمل اللجنة في الجولة السادسة، إلا أن عملية صياغة تعديلات على الدستور لا تزال طويلة الأمد بحسب مراقبين.
وتأتي اجتماعات الجولة السادسة للجنة مناقشة الدستور وسط الإنجازات التي حققتها الدولة السورية في ملف مكافحة الإرهاب، إضافةً إلى متغيرات في الخارطة السياسية منها التسوية في درعا وإمداد لبنان بالطاقة والاجتماعات الوزارية السورية الأردنية وما وصف بالليونة الأمريكية، ما يطرح تساؤلاً حول إمكانية أن تحقق اللجنة الدستورية جديداً مؤثراً في مسار الحل.
وبحسب رئيس وفد معارضة الداخل إلى “جنيف”، الدكتور “إليان مسعد” بدأت التحولات بزيارة الرئيس “بشار الأسد” للرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”، وزيارة ملك الأردن “عبدالله الثاني” لواشنطن ثم لموسكو، وحل مشكلة درعا، ومشروع الغاز والكهرباء، كما أن زيارة وزير خارجية الكيان الصهيوني “يائير لابيد” لموسكو ليست بعيدة عما سبق، إضافة إلى زيارة “غير بيدرسون” إلى دمشق، وزيارة وزير الدفاع السوري العماد “علي أيوب” للأردن، كما رأينا إعادة العلاقات العربية بشكل بارد مع سورية، بالمقابل تحتاج موسكو وتركيا للاستمرار بالتفاهم إن لم نقل بالتحالف والتنسيق كي تكسبان دورهما الإقليمي القوي شرق المتوسط مع حاجة ماسة إلى سورية، كما للروس في هذا التنسيق توازنات مقبولة للسوريين والأتراك والإيرانيين.
وعبّر “مسعد” عن عدم تفاؤله حول اللجنة الدستورية ونجاحها لأسباب موضوعية، بحسب تعبيره، وإن من عالم اللامعقول وسخرية المشهد المستمر منذ 2011 هذا الالتباس المتواصل ومنه تحرك الائتلاف بالتنسيق مع الدول الداعمة له واجتماعاته في “نيويورك” و”واشنطن” واجتماع “غير بيدرسون” الدائم مع طرفي “الانشقاق الوطني”، وآخرها اجتماعه مع وفد ما يسمى الائتلاف وهيئة التفاوض، بينما لا يستطيع التواصل لأسباب مختلفة مع الآخرين.
وعلى صعيد القرار 2254 لن يتم الوصول لأي حل أو مردودات إيجابية ففي البدء تمّ الاعتراف بـما يسمى ”المجلس الوطني السوريّ” كـ ”ممثّل شرعي وحيد للشعب السوري”، وذلك قبل انهياره ببضعة أسابيع، حين ورثه الائتلاف الذي لا يختلف عنه ولم يتبع ذلك أية تداعيات قانونية ودبلوماسيّة في تسليم السفارات إليه سوى في قطر، وفق رئيس وفد معارضة الداخل إلى “جنيف”.
ولفت “مسعد” لـ “شام تايمز” إلى أنه لم تعترف الدول الخارجيّة رسميّاً لا بهذا المجلس ولا ما يسمى ”الإدارة الذاتية” في الشمال الشرقي في حين تمّ فتح مكاتب “دبلوماسيّة” لها في عواصم مختلفة دون علمٍ سوريّ، بينما يستنكفون عن سماع رأينا كمعارضة داخل كان لنا إسهاماتنا الإيجابية بالحوار فقد ظهر أنه رتب المسرح بشخوصه هؤلاء لتستمر الأزمة ويغيب صوت الشعب السوري بالداخل، مضيفاً: “كلّ هذه ألعاب دوليّة لا معنى لها، سوى تثبيت واقع أنّ المستهدف الحقيقي هو سيادة سورية ووحدة أراضيها”، دون سماع رأي شعبها وهي خارج الاعترافات الرسميّة والقانون الدوليّ مع تغييب تام لإرادة الشعب بالداخل المغلوب على أمره.
وأكد أن الدولة السورية لا تزال شرعية، وبالمقابل فإن القطبة المخفية للقرار 2254 بدأت عندما تم الحديث في “جنيف 1” عن الانتقال السياسي بالشراكة بين السلطة القائمة ومعارضيها وذهبوا لينشئوا ما يسمى الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري الذي كان اسمه “المجلس الوطني، ثم الائتلاف الذي نتج عنه هيئة الرياض، وإن من صنع هذا الإشكال صنعه حتى لا يتم الحل.
الكاتب والباحث بالشأن السياسي الدكتور “أسامة دنورة” أكد لـ “شام تايمز” أن ما يتعلق في تحقيق تقدم في صياغة تعديلات دستورية أو دستور جديد هي “عملية طويلة الأمد”، خاصة أنه ما زال هناك خلاف حول الإجراءات وطرق صياغة جدول الأعمال، ولكن على المستوى الإجرائي، فشروط النجاح هي أن يكون المبعوث الأممي إلى سورية “غير بيدرسون” منفتح على رؤية الوفد الوطني السوري، وأن يحاول المواءمة بين إرادتي الوفدين وأن يحاول هو أن يفرض رؤيته إن كانت رؤية مستقلة وإن كانت أقرب إلى رؤية أحد الوفدين.
ووفق “دنورة”، يتوجب على “بيدرسون” على المستوى الإجرائي أن يصل إلى نوع من التكامل ما بين إرادتي الوفدين في موضوع كتابة جدول الأعمال وطريقة مناقشة الدستور، وطبعاً على المستوى الاستراتيجي ينبغي على “بيدرسون” أن يتقيد بمنطوق القرارات الدولية خاصة ما يتعلق بالسيادة السورية ووحدة أراضيها ورفض الاحتلال ورفض الأجندات التقسيمية، إذا انطلق من هذا الأمر سوف يكون من الممكن أن تبنى عملية ذات مصداقية ما بين الطرفين.
ورأى الباحث أنه في حال أراد “بيدرسون” أن ينقل معايير “الجيوبوليتيك” داخل قاعة المفاوضات فهذا أمر غير موفق لأن الشأن الدستوري هو شأن سيادي بامتياز والعملية ذات مرجعية دولية ولكنها ذات قيادة وملكية سورية بالكامل، وبالتالي لا يمكن أن تؤخذ فيها الاعتبارات “الجيوبوليتيكية”، خاصة فيما يتعلق بالشأن الدستوري، ولكن أيضاً إذا أردنا الذهاب إلى المعطى الدولي والجيوبولتيكي في يتعلق بالمنطقة فهناك تغيرات يجب أن يأخذها بعين الاعتبار وهي التخلص من الإرهاب في الجنوب السوري، وما استتبع ذلك من إعادة العلاقات التجارية وفتح المعبر مع الأردن، وأيضاً على المستوى الدبلوماسي انفتاح الدول العربية على الدبلوماسية السورية ووجود عدة ثغرات في جدار العزل الذي كان مفروضاً دبلوماسياً على الخارجية السورية، واللقاءات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأم المتحدة، والوفود المتبادلة مع الأردن ومع لبنان مؤخراً.
وبشكل أساسي ما يحكم العملية ذات المصداقية كما أطلق عليها “بيدرسون” هو أن يكون هناك التزام بمرجعية القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وهي رفض انتهاك السيادة السورية ووحدة الأراضي السورية ومحاربة الإرهاب، إذا تم الالتزام بهذه المعايير واعتبرت أنها قاعدة للعمل سوف يكون من الممكن الانطلاق منها نحو التقدم بشكل عام إحداث خرق في هذه الجولة هو أمر وارد على المستوى الإجرائي.
يشار إلى أن اجتماعات الجولة الخامسة للجنة مناقشة الدستور والتي بدأت في الـ 25 من كانون الثاني الماضي، بمشاركة الوفد الوطني الرسمي والوفود الأخرى، اختتمت بالفشل، وكانت المباحثات قد تناولت مواضيع عدة منها المبادئ الوطنية، وملف عودة اللاجئين ورفض أي مخطط انفصالي للأراضي السورية، إضافة إلى الملف الإنساني وضرورة المعالجة العاجلة له.
