شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – ديما مصلح
أكد رئيس لجنة التصدير في اتحاد الغرف الزراعية “رضوان ضاهر” لـ “شام تايمز” أن قرار تصدير ذكور الأغنام والماعز الذي صدر مؤخراً، هو الحل الوحيد للمربي لكي لا يخسر، على اعتبار أن كلفة الأعلاف حالياً “باهظة الثمن”، مشيراً إلى أنه لا يوجد توافق بين كلفة العلف والربح من الإنتاج وبالتالي المربي “خاسر”.
ورأى”ضاهر” أن لتصدير الأغنام والماعز تأثير إيجابي على المربي من خلال محافظته على الثروة الحيوانية، مشيراً إلى أنه يوجد عدد فائض من رؤوس الأغنام لسد حاجة المواطن في سورية، مضيفاً أن التصدير له سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام، على اعتبار أنه سيدخل قطع أجنبي إلى البلد.
بدوره، مدير الإنتاج الحيواني “أسامة حمود” أوضح لـ “شام تايمز” أن عملية السماح بتصدير كمية محددة من رؤوس ذكور الأغنام والماعز، تعتبر ذات منعكس إيجابي لجهة تأمين مستلزمات الإنتاج في القطاع الزراعي على اعتبار أن 50% من المبالغ التي سيدفعها المصدرون “500 دولار أمريكي عن كل رأس في حال التصدير فقط، و300 دولار أمريكي في حال تصدير رأس واستيراد رأس مقابل”، ستخصص لاستيراد مستلزمات الإنتاج، وتحقيق إمكانية الاستمرار باستيراد الأعلاف وتخفيض أسعارها في السوق المحلية.
وقال “حمود”: “إن التصدير يمكن أن يحقق تشجيع المربين على الاستمرار بتربية قطعانهم، حيث لجأ الكثير منهم في الآونة الأخيرة إلى بيع جزء من القطيع لتربية الجزء الآخر، نتيجة قلة الأعلاف وارتفاع أسعارها”.
وأوضح “حمود” أن أعداد الأغنام وفقاً لإحصائية عام 2020 بلغت 11879494 والماعز 1485042 وهناك معدل نمو سنوي للقطيع، موضحاً أن الحاجة المحلية وأسعار اللحوم لا ترتبط فقط بأعداد الرؤوس أو المتاح منها للذبح، وإنما بتكاليف التربية التي تشكل الأعلاف 75% منها.
وأكد “حمود” وجود تهريب للأغنام إلى دول الجوار، موضحاً أن عملية السماح بالتصدير بطريقة نظامية ولمدة شهر وبكمية محدودة يمكن أن يحد من ظاهرة التهريب، مشيراً إلى أن تجربة التصدير خاضعة للتقييم، وهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها تصدير لرؤوس ذكور الأغنام والماعز.
وسمحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، مؤخراً، بتصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي حصراً حتى نهاية تشرين الأول 2021، وبما لا يتجاوز 1,000 رأس لكل مصدّر، وبوزن لا يقل عن 38 كيلو غرام للرأس الواحد.
وألزم القرار المصدّر بإعادة 500 دولار مقابل كل رأس مصدّر، أو إعادة 300 دولار عن كل رأس مصدّر واستيراد رأس مقابل كل رأس صدّره، وذلك وفقاً لإعادة تعهد القطع وفق تعليمات “مصرف سورية المركزي”.
وبحسب القرار، يرصد المركزي 50% من القطع الناجم عن التصدير لصالح استيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي للموسم القادم وخاصة الأسمدة والأعلاف، وفق أولويات وزارة الزراعة، ويحدد المركزي أولويات استخدام النسبة المتبقية من القطع الناجم عن التصدير.
وشدد القرار على ضرورة وقف عمليات التصدير فوراً عند الوصول إلى الرقم المحدد للتصدير أو لأي أسباب أخرى، وأن يتم تصديق الفواتير وشهادات المنشأ من غرف الزراعة في المحافظات دون ربطها بأي موافقات من جهات أخرى.
