شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – مارلين خرفان
أثار تعميم صادر من فرع نقابة أطباء ريف دمشق إلى صيادلة الريف بضرورة الامتناع عن صرف أي دواء بدون وصفة طبية نظامية، امتعاض نقابة الصيادلة التي اعتبرت أنه تعدٍ على عملها، بالإضافة إلى الكثير من تساؤلات المرضى حول وجوب الوصفة مهما كان الدواء والتي طرحت عقب التعميم، ومنها التساؤلات حول إمكانية شراء الأدوية المتاحة بدون وصفة مثل “السيتامول” من الصيدلية أم أنه مضطر للذهاب إلى الطبيب أولاً، وسط ارتفاع أجور المعاينات الطبية إلى مستويات غير مسبوقة.
وتضمن التعميم الصادر عن فرع نقابة أطباء ريف دمشق أنه “لوحظ في الآونة الأخيرة ظاهرة ازدياد صرف الأدوية من قبل الزملاء الصيادلة بدون وصفة طبية نظامية، وحتى لا يقع الزميل الصيدلاني في المشاكل مع المرضى بخصوص العلاجات التي يقدمها وحتى تكون الخدمة الصحية تؤدى بشكل صحيح، المرجو التعميم على صيادلة ريف دمشق بعدم صرف الأدوية إلا بوصفة طبية نظامية ممهورة بختم الطبيب وتوقيعه”.
نقيبة صيادلة سورية الدكتورة “وفاء الكيشي” ردت على هذا القرار عبر موقع “أثر رس” بأنها كنقابة مركزية لم تتلقَ أي نسخة من التعميم، وتابعت أن رئيس فرع نقابة أطباء ريف دمشق ليس له علاقة بإصدار قرار وتوجيهه للصيادلة، متسائلة: “هل يمكننا كنقابة صيادلة أن نصدر تعميم إلى الأطباء وأن نتعدى على صلاحياتهم؟”، مضيفةً: “كل شخص (موّان) على الشريحة المسؤول عنها والمنتخب من قبلها، فنقيب أطباء ريف دمشق مسؤول عن الأطباء هناك، وكذلك الأمر بالنسبة للصيادلة نقيب صيادلة الريف مسؤول عن الصيادلة في الريف”.
وقالت “الكيشي”: “إن كان الصيادلة يقعون في مشاكل مع المرضى بخصوص العلاجات، فنقيبهم هو من يحل هذه المشكلة وليس جهة أخرى”، موضحة أن هناك جدول يسمى (OTC) يضم الأدوية التي يمكن صرفها دون وصفة طبية مثل “الباراسيتامول والسيتامول” وغيرها الكثير، في حين هناك أدوية نفسية وغيرها من الأساس لا توصف إلا بموجب وصفة كالأدوية النفسية.
ورغم السجال الحاصل حول صدور التعميم من نقابة أطباء ريف دمشق، إلا أن صفحة نقابة صيادلة سورية فرع ريف دمشق على “فيسبوك” كتبت على صفحتها منشوراً مرفقاً مع صورة التعميم، جاء فيه: “لأننا الشركاء في الخدمة الصحية”.
ورداً على التعميم رأى صيادلة أنه بالمقابل يفترض أن يتم رفع كتاب، أنه لوحظ في الآونة الأخيرة ظاهرة الإصرار على صرف شركات معينة من قبل الأطباء بسبب الدعاية وما شابه، آملين الاكتفاء بكتابة التركيب العلمي للمريض بغض النظر عن الأسماء التجارية، مرجعين السبب إلى شح الأدوية.
فيما تساءلت الصيدلانية “بسمة”: ” وين الوصفة الطبية النظامية ؟، إذا أغلب الأطباء بيعتمدو أي قصاصة ورقية ليكتبو عليها العلاج، مشان ما يشتروا وصفات نقابية من نقابتهن، في حين اعتبر أحد متابعي صفحة “سماعة حكيم” أن هذا التعميم اختصاراً لدور الصيدلاني، على اعتبار أنه درس خمسة سنوات، معتبرين أن دراسته تأهله أن يدرس سنة إضافية، وبذلك تصبح معلوماته متساوية مع الطبيب العام.
فيما أشار البعض إلى “التخبيص” الحاصل من قبل الأطباء، حسب تعبيرهم، لافتين إلى أنه هناك الكثير من الوصفات فيها نوعية أدوية لا تعطى مع بعض، إضافةً إلى الكثير من أخطاء الجرعات، غير أن أهم ما طرحوه هو عدم إمكانية دفع “معاينة” الطبيب، حيث تساءلت “آلاء”: “بتحكوا وكأننا بأوروبا ولا كأنو بتعرفوا البير وغطاه”.
