شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – مارلين خرفان
أثار قرار اللجنة الفنية العليا للدواء، الخميس، بزيادة أسعار الأدوية وبنسبة 30%، ضجةً كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر السوريون عن امتعاضهم الشديد إزاء القرار، على اعتبار أن الدواء ليس صنفاً من أصناف الرفاهية وأن سعره أساساً وقبل التعديل لا يتناسب مع الدخل، وسط الوضع المعيشي المتردي المستمر منذ سنوات وانتشار لفيروس “كورونا”.
وتخوف البعض من تبعات القرار، على اعتبار أن كل قرارات رفع الأسعار “عادية” مقابل الأدوية، ولسان حالهم يقول “إلا الدوا يا حكومة”.
ولأن السوريين اعتادوا على قرارات رفع الأسعار، فكان لا بد من إطلاق النكات على صفحاتهم، ونشر عدد من النشطاء منشوراً صار متداولاً.. “راتبي 50 ألف وظرف السيتامول بـ 1000 ليرة يعني راتبي بجيب 100 ظرف سيتامول”.
ونصح البعض بالعودة إلى الطب البديل أو طب الأعشاب والابتعاد عن الدخول للصيدليات كحل لعلاج الأمراض، راجين الله السلامة وعدم حدوث المرض.
ويرى السوريون أن الحكومة استجابت لمطالب أصحاب معامل الأدوية الذين حذروا الأسبوع الماضي من إغلاقها، معتبرين أن القرار يفيد صناعيي قطاع الأدوية على حساب المواطن المجبر على شرائها.
وعلى خلاف الآراء السابقة، اعتبر “حسام. ف” والذي يعمل بالتجارة، أن القرار جيد، وقال لـ “شام تايمز”.. “المهم ألّا ينقطع الدواء، أو تقل فعاليته بسبب ارتفاع سعر المواد الأولية الداخلة في تركيبه فحينها يشتري صناعي الأدوية المادة الأرخص سعراً والأقل فعاليةً، وبالتالي يكون له أثر سلبي على المواطن”.
وبررت وزارة الصحة بأن القرار يهدف إلى معالجة الانقطاع الحاصل في أغلب الزمر الدوائية المصنعة محلياً بسبب ارتفاع تكاليف إنتاجها وازدياد أجور شحن موادها الأولية المستوردة إثر الحصار الاقتصادي، حسب معاون وزير الصحة لشؤون الصيدلة والدواء الصيدلاني “عبيدة قطيع”.
وأكد “قطيع” لوكالة “سانا” أن بعض أصحاب المعامل طالبوا بزيادة أسعار الدواء بنسبة 100% لكن اللجنة الفنية العليا للدواء قررت الزيادة بنسبة 30% بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج في المعامل الدوائية الوطنية في هذه المرحلة مع مراعاة الظروف الاقتصادية.
يذكر أن أصحاب معامل الأدوية طالبوا، مؤخراً، خلال اجتماعهم مع رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية “الدكتور رشيد الفيصل” بضرورة التدخل السريع من وزارة الصحة لزيادة أسعار العديد من الزمر الدوائية، وذلك نتيجة الصعوبات التي تواجه المعامل وارتفاع أسعار المواد الأولية.
وخلال الاجتماع، حذّر عدد من أصحاب معامل الدواء من استمرار الوضع كما هو عليه، معتبرين أن التأثير سينعكس سلباً، ما يؤدي إلى توقف الإنتاج تحت وطأة ارتفاع المواد الأولية لدى دول المنشأ، إضافةً إلى غلاء المواد وارتفاع أجور الشحن 3 أضعاف وحوامل الطاقة، وغيرها من العوامل التي ألقت بظلال تأثيرها في عمل العديد من المعامل، مؤكدين أن هناك معامل مهددة بالإقفال في حال لم تتدخل وزارة الصحة.
ورأى أصحاب المعامل أن استيراد المواد الأولية سيتوقف إن لم يتم تعديل الأسعار، وبالتالي سيتوقف الإنتاج، كما أن الأمر له تأثير كبير في العمالة لدى المعامل الخاصة ويهدد آلاف العوائل بفقدان مصدر رزقهم، وفقاً لوسائل “إعلامية”.
