شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – مارلين خرفان
أكد عضو مجلس الشعب وعضو نقابة المحامين “فيصل جمول” لـ “شام تايمز” أن الهدف من قانون البيوع العقارية رقم 15 الذي تمت الموافقة عليه تحت قبة البرلمان هو تعديل الوضع الضريبي للضرائب المتعلقة بالبيوع العقارية كونها قليلة جداً فكان لابد من تعديل القانون، لافتاً إلى أن القانون الجديد لا إشكالات فيه أو أخطاء، إنما الخطأ هو في التنفيذ العملي للقانون والتخمينات العقارية التي صدرت عن مديريات المالية.
وأضاف “جمول” أن لجان المالية أخطأت بالتقييم ما أدى إلى تقييم بعض العقارات بسعر أعلى من القيمة الحقيقة، وهذا أحدث مشكلة كبيرة في البيوع العقارية وانعكس سلباً على تطوير العمل العقاري.
وقال “جمول”: “من المفترض أن يكون العمل مبرمجاً إلكترونياً وفق “داتا” أو قاعدة بيانات مخزنة لكل سورية لكن للأسف الشديد في التطبيق العملي هناك أماكن لحد الآن ليست مخزنة، وهناك كثير من التخمينات أعلى من السعر الحقيقي، ومديريات المالية ليست مجهزة بكمبيوترات تغطي حجم العمل وكان لابد أن تكون مجهزة قبل البدء في التنفيذ”.
وأوضح “جمول” أن هناك تخمينات “جزافية” ومخالفة للحقيقة، ففي معظم المناطق هناك شكاوى أن المتر الواحد في أحد العقارات بلغ مليون ونصف ليرة ليتم تخمينه من قبل وزارة المالية بمليونين ليرة وبالتالي يكون السعر أعلى من القيمة الحقيقية، كما أن هناك شكوى عن بيع أحد المواطنين لعقار ضمن منطقة ريفية بمبلغ مليونين ليرة، ليتم تخمينه بمبلغ 3 ملايين ليرة، ما أدى إلى جمود واضح في العقارات، وإحجام كبير من قبل المواطنين عن البيع والشراء.
وبحسب عضو مجلس الشعب “جمول”، لم يكن القانون كما جرى الحديث عنه تحت قبة البرلمان أي أن يكون التخمين على القيمة الرائجة للعقار فعلياً وعلى أن يأخذ كل عقار حقه، لأننا نعلم أن كل عقار له قيمة مع مراعاة موقعه ولكن لم يكن تخمينها دقيق، وتمت مناقشة هذا الموضوع ضمن مجلس الشعب وكان تصريح وزير المالية “كنان ياغي” واضح أن التخمين سيكون أقل من القيمة الرائجة للعقارات وسيخدم المواطن.
وتابع “جمول”: “نحن في المجلس وافقنا على القانون ليخدم المواطن ومصلحة الدولة كعدالة ضريبية من جهة أخرى، لكن للأسف لم يتم التنفيذ، وكان الكلام مخالفاً للحقيقة، وبقي ضمن مجلس الشعب، وكان تخمين العقار على أرض الواقع (جزافي) وعطّل القانون والبيوع العقارية التي تجاوز تخمينها فعلياً قيمتها الحقيقية”.
واعتبر “جمول” أنه لا بد من إعادة النظر بالتخمينات على أن تكون حقيقية ومن لجان مختصة، كما يجب ضمان حق المواطن وبالتالي فإن وزارة المالية أخطأت وخرجت عما تم الاتفاق عليه ضمن المجلس ولم تلتزم بالوعود التي قطعتها على نفسها بأن تكون التخمينات حقيقية تخدم المواطن والدولة معاً.
وأصدر الرئيس “بشار الأسد” القانون رقم 15 للعام 2021 الخاص بالبيوع العقارية، ويحدد هذا القانون الضريبة على البيوع العقارية استناداً لقيمتها الفعلية الرائجة والتي ستحددها لجان مختصة وخبيرة بما يحقق عدالة ضريبية غير مسبوقة تستند لبيانات و تخمينات رقمية واقعية ومؤتمتة لا يتدخل فيها العامل البشري، وبالتالي يمنع الفساد في تحصيل الضرائب المستَحقة عن بيع العقارات، حيث سيتم وفق القانون تحديد سعر المتر المربع للعقار السكني والتجاري في جميع المدن والمناطق والبلدات عبر لجان مختصة، ويتم تثبيت هذه القيم في نظام مؤتمت لتكون مرجعاً عند تحديد الضريبة على البيع وفق النسب الضريبية الواردة بوضوح في القانون، وعندها يلغى دور العنصر البشري في تحديد الضريبة من خلال ربط عقود البيع مع القيمة الرائجة للعقارات والمسجلة في بيانات مؤتمتة مُسبقاً.
