شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – هزار سليمان
ناقشت لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية في “مجلس الشعب” مشروع قانون التطوير والاستثمار العقاري، بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان “سهيل عبد اللطيف”، وأكد رئيس اللجنة “مصطفى ليلا” أن المشروع يعالج في مواده مناطق السكن العشوائي، لحفظ حقوق الشاغلين والمالكين، وتبدأ المعالجة بالمسح الاجتماعي، لكل العقارات ضمن منطقة التجمعات العشوائية، وإحصائها في جداول يتبيّن فيها المالكين والشاغلين، ثم اختيار واحد من 3 حلول لمعالجة هذه المناطق العشوائية.
وأضاف أنه بموجب مشروع القانون الجديد يستأجر المطور العقاري بيوتاً للمالكين من تاريخ الهدم حتى استلام المسكن، مشيراً إلى أن المالك إما أن يخصص له بيتاً أو 5% من قيمة عقاره سنوياً وهو يستأجر بهذه القيمة، أي أنه يختار ما يرغب، وفقاً لصحيفة “الوطن”.
ويجري العمل حالياً على تعديل قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لـ 2008، بما يضمن توفير صلاحيات أوسع للمطورين العقاريين، منها السماح لهم باستملاك بؤر من مساحة مشروع التطوير العقاري بنسبة لا تتجاوز 10% من مساحته الكلية.
ومؤخراً، أكد مدير هيئة التطوير العقاري “أحمد حمصي”، أن البدء بمشاريع التطوير العقاري يضمن حق المواطن في الحصول على منازل صغيرة يتراوح سعرها بين 6 إلى 7 ملايين ليرة، وتقسّط عن طريق البنوك.
الخبير بالشؤون العقارية الدكتور “عمار يوسف” رأى في حديثه لـ “شام تايمز” أن الذهنية المعمارية والإسكانية التي تعمل بها الحكومة من سنوات طويلة هي عبارة عن سياسة فاشلة، وأكبر مثال حجم الناس التي لا تملك بيوتاً، وارتفاع سعر العقارات، مؤكداً أنه إذا لم يتم تغيير الفلسفة الإسكانية نحن أمام مشاكل جديدة كـ “ماروتا سيتي” والمشاريع التي اعتبروها مستقبل سورية بإعادة الإعمار، والتي لم يتم الإعمار فيها، إضافةً إلى أنها ساهمت في تشريد الناس وكأنه ينقصنا مشاكل لاجئين.
وأكد “يوسف” لـ “شام تايمز” أن البلد لا يتم إعمارها بمجموعة اجتماعات وقوانين وتعديل ولجان، فمن يريد إعمارها يعرف كيف يتم ذلك، لأن الطريقة واضحة وسهلة، ويكفينا مؤتمرات، وقبل التفكير بتشريد سكان المناطق العشوائية يجب الاتجاه إلى إعمار المناطق المدمرة والتي “لا تحتوي على أحد وجاهزة للعمار”.
وأضاف الخبير أن هناك واقع وأزمة حقيقية ولدينا 3 ملايين مكتب خارج الخدمة العقارية، ومنه مدمر بالكامل أو بشكل جزئي أو البنية التحتية، فليتم معالجة هذه أولاً ثم اتجهوا إلى المناطق العشوائية، قائلاً “إلا إذا كان هناك شي تاجر عاجبوا منطقة 86 أو عش الورو أو الطبالة عشوائية وحابين يحطوا إيديون عليها ليستفيدوا مادياً”.
واعتبر “يوسف” أن مشكلة السكن العشوائي لن تحل إلا في حال طبق القانون أو عدل، لأن هذه المشكلة أكبر من الحكومة بهذا الوقت وخاصة في ظل نقص الإرادات، وعدم وجود إيراد لهذه المواضيع، فمن أين سيتم تأمين المال للإعمار، “بدون يجيبونا مازوت وغاز وقمح وبنزين، قمح ما معون يشتروا”.
وتساءل الخبير ماذا فعل مشروع التطوير العقاري من يوم تأسيسه في 2008 حتى اليوم، معتبراً أن وضع الإسكان في سورية ميؤوس منه، وإذا تم فتح هذا الباب ستصبح سورية كلها في الشوارع خلال أشهر، كما حدث ماروتا سيتي.
وتابع هل يعقل عقد مؤتمر وتسميته مؤتمر الإسكان الأول والبلد بحالة حرب!، قائلاً.. إن “المواطن شبع من المؤتمرات ومذكرات التفاهم، أوجدوا له أربع حيطان ينضب فيون، أو قبر، علماً أن 6 أو 7 مليون بيشترولوا للمواطن تواليت وبالسكن العشوائي مو المنظم”.
الجدير بالذكر أنه لدى “الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري” 61 شركة تطوير عقاري، 5 منها تتبع للقطاع العام ومستوفيةً كافة الشروط والتراخيص، بينما سجل عدد مشروعات التطوير العقاري 25 مشروعاً في سورية، حسب كلام سابق لمدير الهيئة.
ولم يتم البدء بأعمال أي منطقة تطوير عقاري على أرض الواقع حتى تاريخه، حسب كلام وزير الإسكان “سهيل عبد اللطيف” في حزيران 2019، معيداً ذلك للأزمة ولأسباب متعلقة بالوزارة، وأخرى متعلقة بالمطورين أنفسهم، فليس جميعهم جادين أو مختصين.
