شام تايمز – مارلين خرفان
طرح مصرف سورية المركزي ورقة نقدية من فئة 5 آلاف ليرة سورية أمس الأحد، مؤكداً أن الوقت قد أصبح ملائماً وفق المتغيرات الاقتصادية الحالية لطرح الفئة النقدية الجديدة، ما أثار العديد من التساؤلات لدى السوريين حول الأثر المتوقع على سعر صرف.
الباحث الاقتصادي الدكتور “علاء الأصفري” أكد لـ “شام تايمز” عدم وجود علاقة مباشرة بين طرح فئات نقدية عالية كفئة الـ 5000 ليرة أو لاحقاً 10 آلاف وبين ما هو موجود في السياسات النقدية وسعر الصرف في سورية، موضحاً أن طبع العملات ذات الفئات العالية جاء نتيجة التضخم الحاصل والضغط على الليرة السورية وارتفاع صرف الدولار، فجاء طرح فئة الـ 5 آلاف لتسهل التبادل النقدي.
واعتبر “الأصفري” أن السياسات النقدية والاقتصادية بحاجة إلى مراجعة سريعة لمحاولة تحريك عجلة الاقتصاد ما يؤدي إلى نتائج إيجابية في السياسة النقدية وتخفيف الضغط على الليرة السورية، وتقوية عجلة الإنتاج وترشيد الإنفاق الحكومي ووجود مخطط استراتيجي اقتصادي، ليكون هناك مزيد من المشاريع الاستثمارية والصناعية التي يمكن أن تخدم البلد.
وأوضح “الباحث” أن هذه النتائج تؤثر إيجاباً في السياسة النقدية وفي توازن الليرة السورية، ومنع التضخم أما طرح فئة الـ 5000 ليرة فهي عملية طبيعية تأتي نتيجة التضخم لتسهل التبادل النقدي.
ولفت الباحث الاقتصادي الدكتور “شادي أحمد” عبر منشور توضيحي، إلى أنه ليس هناك أي علاقة بإصدار فئة نقدية أعلى من الموجود بخلق أي شكل من أشكال التضخم “النقدي أو السعري أو السلعي” بل على العكس تماماً.
وكتب ” أحمد” على صفحته في فيسبوك.. “عندما يكون هناك مؤشرات للتضخم يتم أحياناً اللجوء إلى الإصدار لمواجهة هذه المستويات وخلق توازن بين التضخم والفئات النقدية، يعني ليس الإصدار في هذه الحالة هو الذي يُكوِّن التضخم، بل هو يقوم بدور المعامل النقدي -السعري لمعدلات التضخم”.
وبيّن الباحث أن هناك فرق كبير بين زيادة الإصدار النقدي وبين إصدار فئة نقدية أعلى، فالإصدار النقدي الذي يخلق تضخم هو الإصدار الذي يترافق مع عجز الموازنة وتغطية الفرق، مضيفاً أن الإصدار النقدي المتمثل في رفع الفئة دون زيادة المعروض النقدي من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة معدلات التحفيز النقدي، وهذا يعني أن العملة الورقية أصبحت قادرة بتكاليف أقل إن تغطي احتياجات شخصية واقتصادية ذات مستويات مختلفة.
وقال “أحمد”.. “يحلو للبعض أن يتحدث عن انهيار الليرة، إما عن جهل أو قلة معرفة أو تحريض ممنهج أو مجرد تكرار المصطلح دون معرفة ماذا يقول، فطباعة فئة رقمية أعلى من الموجود لا تعني انهيار العملة المحلية، انهيار العملة يعني وبدقة، عدم قبول الناس لها وخروجها من التداول (عدم صلاحيتها للتداول)”.
وأضاف أن إصدار الفئة الأعلى 5000 يمكّن المصرف المركزي من التحكم بالكتلة النقدية الموجودة في السوق “كأوراق نقدية وقيم نقدية”، وهذا يساعد كثيراً في تنفيذ أدوات مهمة يحتاجها حالياً، ورغم أن المرسوم الذي حدد الفئات النقدية ومن ضمنه فئة 5000 ليرة هو مرسوم قديم إلا أن تنفيذه تم الآن بناءً على عدة مؤشرات، لذلك من يتحدث بمصطلحات اقتصادية مثل انهيار الليرة وقانون غريشام والتضخم النقدي، يتوجب عليه مراجعة هذه المصطلحات بشكل جيد.
ورأى أحمد أنه لا خوف على الليرة السورية نتيجة إصدار الفئة الأعلى لأنه ليس إصدار جديد كمي إضافي بل تجميع حسابي لفئات أقل، لافتاً إلى أن إعادة هندسة هيكل الفئات النقدية هو ضرورة كبيرة جداَ، ويجب أن تحدث كل فترة بعد تقييم المؤشرات الاقتصادية العامة، مشيراً إلى أن يجب الاهتمام باستعادة الليرة السورية لوظائفها الثلاثة الأساسية “حفظ الثروة والوظيفة الاستثمارية والتداول”.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور “محمد سامر خليل”، الأحد، أن طرح الفئة النقدية الجديدة 5000 ليرة سورية في التداول مع باقي الفئات النقدية المتداولة حالياً لن يؤدي إلى التضخم، مشيراً في الوقت ذاته الى التحسن الذي شهده الاقتصاد العام الماضي، وفقاً لقناة “السورية”.
يذكر أن المركزي طرح فئة الـ 500 ليرة عام 1958 لأول مرة وفئة الـ 1000 ليرة الإصدار الأول عام 1997 وفئة الـ 2000 ليرة عام2017 وحالياً تم اصدار فئة الـ 5000 ليرة، علماً أنه تمت طباعتها منذ نحو العامين.