شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – متابعة
أكد رئيس مجلس الوزراء “حسين عرنوس” خلال لقائه مجلس إدارة غرفتي تجارة ريف دمشق وحلب، الأحد، ضرورة استنهاض المسؤولية الاجتماعية لدى مختلف الفعاليات الاقتصادية والتجارية، وإطلاق المبادرات التي من شأنها ضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار والتهريب ودعم الاقتصاد الوطني وتحريك عجلة الإنتاج.
وأوضح “عرنوس” أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز التشاركية بين الفريق الحكومي والاتحادات واستثمار الطاقات والامكانيات المتاحة، ورفع وتيرة التنسيق وتضافر الجهود للوصول إلى الغايات المشتركة، وفي مقدمتها تحقيق مصلحة المواطن والتخفيف من معاناته جراء الحصار الاقتصادي الجائر وضمان توفير السلع الأساسية في الأسواق بأسعار مناسبة.
وقال رئيس مجلس الوزراء إن “الحكومة تؤمن بالتشاركية مع مختلف الاتحادات والهيئات والغرف وتقدم الدعم والتسهيلات لها لتكون قادرة على ممارسة الدور المنوط بها والذي يجب أن يكون مرتبطاً بشكل مباشر باحتياجات المجتمع”، مشدداً على أهمية تسخير كل الإمكانيات وتوجيهها في الاتجاه الصحيح بما يخدم عملية التنمية والإنتاج الوطني ويسهم بتحسين الواقعين الاقتصادي والمعيشي.
وبيّن “عرنوس” الحرص الحكومي على معالجة المشاكل والصعوبات التي يعاني منها القطاع التجاري لزيادة قدرته التنافسية، واستهداف أسواق تصديرية جديدة من خلال تعزيز التبادل التجاري مع الدول الصديقة، والعمل لتذليل العقبات في وجه انسياب السلع والبضائع السورية إلى الأسواق الخارجية.
وتناولت الطروحات دعم تصدير المنتجات الزراعية التي تتميز بها محافظة ريف دمشق، والقيام بحملات توعية للفلاحين لتحسين جودة منتجاتهم، واعتماد لوائح مواصفات ومقاييس أكثر نوعية لرفع الميزة التنافسية للمنتجات السورية، وتشجيع الاتفاقيات التجارية مع الدول الصديقة ودعم المناطق والمدن الصناعية.
وأكد “عرنوس” أن المكانة الاقتصادية المهمة لحلب تستوجب استنهاض كافة مكوناتها الاقتصادية والمجتمعية لاستعادة الألق الذي كانت تتمتع به قبل الحرب الإرهابية على سورية، مبيناً أهمية التكامل بين القطاعين الصناعي والتجاري في المحافظة لتنشيط العملية الإنتاجية ودعم الليرة السورية.
وأوضح أن عراقة غرفة تجارة حلب تتطلب من القائمين عليها ممارسة مسؤولياتهم الاجتماعية لجهة تخفيف تبعات الحصار الاقتصادي، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بهامش ربح بسيط وتنشيط الأسواق، لافتاً إلى الدعم الحكومي المقدم للقطاع التجاري بهدف الانتقال إلى واقع أفضل في مجال توسيع نشاطاته في الأسواق المحلية والخارجية وزيادة المزايا التفضيلية للمنتجات السورية.
ودعا رئيس مجلس الوزراء الفعاليات التجارية في حلب إلى إقامة الاستثمارات التي من شأنها دعم عملية التنمية فيها، خصوصاً لجهة إقامة المشاريع المتوسطة والصغيرة والاستثمار في الطاقات البديلة، مشدداً على أهمية تكاتف الجهود لمحاربة تهريب البضائع إلى الأسواق السورية لما له من تأثير سلبي على المنتجات الوطنية.
وتركزت الطروحات حول إعادة تأهيل الأسواق وتفعيل الأسواق التصديرية مع العراق وزيادة التواصل مع غرف التجارة في الدول الصديقة والعربية ودعم جهود الغرفة لإنشاء شركة تطوير عقاري وبرج تجاري لتسويق منتجات الصناعة المحلية، وإقامة مؤتمر اقتصادي بحلب وتفعيل النافذة الواحدة بغرفة التجارة لتسهيل الخدمات المقدمة للتجار ودعم الورش الصغيرة والصناعات المتوسطة والصغيرة والنسيجية والجلدية، وإنشاء منصة الكترونية لدعم الاقتصاد وتسويق المنتجات الوطنية.
