شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
رئيس التحرير: حيدر مصطفى
بعيداً عن وهن عزيمة أي أحد، يجدر بنا الاعتراف بمدى شعور العامة بالسخط تجاه الوزارات المتعاقبة خلال سنوات الحرب، نتيجة لعدم قدرتها على مجاراة متطلبات المرحلة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، وبذلها محاولات عديدة دون إقناع مختلف الشرائح، بقدرتها على معالجة الأزمات المتعاقبة والإنهيارات المتتالية في رواتب الموظفين وقدرتهم الشرائية وطاقاتهم للاستمرار.
وليس معيباً بحق أي أحد، الاعتراف بأن السوريين لا ينتظرون إعلان تشكيل الحكومة، بل يترقبون ما هي بصدد إنجازه، أو معرفة ما هي إمكانياتها، في حل أزماتهم المتافقمة، ووضع حد للفساد والعبث بالمال العام، وتحقيق إنجازات على مستوى دعم الصناعة وتحسين واقع الخدمات المتردي في البلاد.
ولعل جملة الأولويات التي يجب على الحكومة معالجتها، تبدأ من مسألتين غاية في الأهمية، الأولى تتمثل في ضبط الأسواق ووقف تضخم الأسعار، وإيجاد آلية لإصدار صكوك التسعير بأسرع وقت ممكن وإلزام التجار البيع وفقها، ووضع حد للتلاعب واستخدام سعر الصرف كذريعة لرفعها.
والثانية تتمثل بإعادة وضع دراسة شاملة للرواتب والأجور لكلا القطاعين العام والخاص، والمهن الحرة، على أن تتناسب والواقع الآني والتخلي عن الاعتقاد المحتمل لدى البعض بأن الرواتب ما زالت قادرة على تأمين متطلبات حياة المواطنين، فيما الحقيقة بعكس ذلك تماماً، والمطلوب تعديلها بشكل كلي، وعدم الذهاب نحو خيارات التفافية غير فعالة في ظل الظروف الراهنة كرفع الأجور والرواتب بنسب بسيطة، فيما الواقع يحتاج إلى رفعها 200 وربما 300 في المئة.
وبعد ذلك يتطلع المواطنون إلى تحسين واقع الخدمات، لاسيما الكهرباء والمحروقات، وتوزيعها بشكل عادل على كافة المناطق والمحافظات، لاسيما أزمة التقنين المستمرة، ومنح الأولوية لمناطق على حساب مناطق أخرى، وفق لاعتبارات “مجهولة” ما أنزل الله بها من سلطان.
ومن الواجب علينا أن نستقبل التشكيلة الوزراية الجديدة بمجموعة المطالب هذه، دون مواربة أو تجميل للواقع، على اعتبار أن أولى خطوات حل الأزمات هي الاعتراف بها وعدم المكابرة أو ممارسة أي عمليات تجميل أو ترقيع، ومن المؤكد أننا نشعر بالأسف الشديد لاستقبالهم بهذا الحمل الكبير، آملين أن يكون الحال أفضل على دورهم.
