شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – دمشق – هاني هاشم
أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، غير بيدرسون، مؤخراً موعد استئناف أعمال “اللجنة الدستورية” السورية في جنيف، كاشفا أنه سيكون في الرابع والعشرين من آب المقبل.
وفي إحاطة له خلال جلسة لمجلس الأمن عبر الفيديو حول الوضع في سورية، قال بيدرسون: “إن خطة عقد الدورة الثالثة من هذه المحادثات باتت مؤكدة الآن، ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، تمكنّت من الحديث مع الرئيس المشارك الذي رشحّته الحكومة السورية والرئيس المشارك الذي رشحته المعارضات السورية، والتأكيد على أن الاجتماعات ستبدأ في جنيف في 24 من آب، بشرط عدم تغيير إجراءات وشروط السفر”.
وأضاف بيدرسون: “لقد شجعّت الجميع على التحضير لجلسة مثمرة حول جدول الأعمال، وآمل أن نتمكن بعد ذلك من المضيّ قدماً في الجلسات اللاحقة بطريقة منتظمة ومهنية وموضوعية”.
بيدرسون الذي أعرب عن أمله في أن تقدم الأطراف الدولية الرئيسية ذات التأثير الدعم الكامل لنجاح الدورة المقبلة، كشف عن تلقيه تأييدا لاستئناف أعمال “اللجنة الدستورية” من قبل رؤساء الدول الضامنة لعملية “أستانا”، متمنياً على الدول المؤثرة أن تعمل من أجل إحراز تقدم في العملية السياسية الأوسع.
كما طالب بيدرسون في إحاطته بضرورة رفع الإجراءات القسرية الأحادية الجانب عن سورية، قائلاً: “إن العقوبات الأحادية المفروضة تحد من قدرة الدولة السورية على تأمين وصول الأغذية والمستلزمات الصحية الأساسية والإمدادات الطبية اللازمة بمكافحة كورونا”.
وبدأت اللجنة الدستورية الموسعة، اعمالها في 30 تشرين الاول الماضي في جنيف وتم الاتفاق على لجنة مصغرة لصياغة الدستور تتألف من 45 شخصا.
وعقدت اللجنة المصغرة لصياغة الدستور أولى جلساتها بين 4 إلى 8 تشرين الثاني، ثم فشلت في عقد الجولة الثانية التي بدأت في 25 تشرين الثاني بمدينة جنيف، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق حول أجندة العمل، وسط اتهامات متبادلة بين وفدي الحكومة والمعارضات بتعطيل أعمال اللجنة الدستورية.
وفي سياق اخر قال بيدرسون إنه وضع قضية المعتقلين والمختطفين والمفقودين في صميم جهوده منذ بدأ مهمته بصفته مبعوثا إلى سورية، وأضاف: “هذه القضية الإنسانية بإمكانها أن تبني ثقة كبيرة داخل المجتمع، وكذلك بين الأطراف والشركاء الدوليين”، مشيرا الى أن عدم إحراز تقدم يعتبر “أمراً مؤسفاً”، مناشداً الحكومة السورية وكل الأطراف القيام بإفراجات أحادية عن المعتقلين والمختطفين.
وفي حين قالت عدة مصادر حكومية مطلعة ومشاركة في اللجنة الدستورية لـ “شام تايمز” إن الوقت مبكر للحديث عن أي اجتماع طالما لم يحصل بعد، أكد أمين عام هيئة العمل الوطني الديمقراطي محمود مرعي لـ “شام تايمز” أن اللقاءين الماضيين للجنة لم يسفرا عن أي شيء، ويمكن أن يحمل اللقاء المقبل جدول أعمال وقضايا مهمة تتعلق بالدستور والثوابت الوطنية، لكني شخصياً غير متفائل بأي نتائج بسبب تشنج الطرفين الأساسيين بالنسبة لأمور كثيرة، فالوفد الحكومي يرى أن الثوابت الوطنية هي الأساس، بينما وفد المعارضة الخارجية يرى أن قرارات جنيف والقرار 2254 هو الحل، ناهيك عن انقسام وفد المجتمع المدني بين الوفدين.
وتابع مرعي: “نحن كمعارضة وطنية داخلية لا نرى أي شيء مهم يمكن أن يخرج عن هكذا لقاء، والحل هو بإقامة مؤتمر وطني عام تحضره السلطة والمعارضة الداخلية، وجزء من معارضة الخارج غير المرتبط بأجندات دولية وإقليمية، لأن المخرج لن يكون إلا عبر حوار سوري – سوري بدون أي تدخلات إقليمية ودولية”.
