همّنا الوحيد، حكومة ومواطنين، (منتجنا الوطني) لأنه مصدر حمايتنا، وقوة بقائنا، والسر الذي شكل مفاجأة للجميع بصموده خلال سنوات الحرب، وعدم فقدانه من السوق المحلية، رغم ضرب معظم مكونات إنتاجه، وهذه حقيقة لا نختلف عليها مع أحد، لأنها أصبحت من المسلمات، وما حققته من استقرار للسوق المحلية من وفرة في المواد وضبط في الأسعار، والأهم أن المنتج المحلي يشكل هوية الاقتصاد الوطني التي لا يمكن الاستغناء عنها، ويخطئ من يظن أن فتح باب المنافسة بين المنتج المحلي والمستورد يشكل حالة صحية، في عالم الأسواق واستقرارها ينبغي العمل على تحقيقها والاستمرار بها، مهما كانت محفزات المستورد من رخص في الثمن، أو حتى بعض المفارقات في مقومات الجودة، لأن ذلك يشكل عامل ضغط على المنتج المحلي، على اعتبار أن المستورد غالباً ما يلقى الدعم من بلد المصدر، أو أنه يدخل بصورة غير شرعية إلى أسواقنا يتهرب خلالها من الرسوم والضرائب، وتالياً هنا المنتج المحلي يفقد أهم مقومات المنافسة، وهنا خسارتنا باتجاهين: الأول منتجنا المحلي وتراجعه في السوق، والثاني خسارة خزينة الدولة مواردها، التي تأتي في معظمها من مكونات المنتج، بدءاً من المواد الأولية، مروراً بمراحل التصنيع، وصولاً للحالة التسويقية التي تعمل من خلالها شرائح كثيرة للمتاجرة والربح ..
وما ذكرناه صحيح جداً، ولا نكتفي بذلك، بل نطالب بمزيد من الدعم والتأهيل، وضرورة توافر المستلزمات، والتأكيد على استمراريتها، وتأمينها بكل الوسائل والسبل للحفاظ على منتجنا..!
ونطالب أيضاً الجهات الإنتاجية بزيادة الإنتاج، ومضاعفة الطاقات وتنويع ما يمكن تنويعه، ونحن لا نشكك بذلك، لأنها حقائق موجودة على أرض الواقع، ضمن مصفوفة تحمل الهوية الأساسية لمنتجنا الوطني التي تعمل الحكومة مع جهاتها لتنفيذها بصورة مستمرة ..
لكن ما صدر عنها مؤخراً عبر سياسة التقشف الجديدة، وشد الأحزمة يشكل حالة حصار للمنتج المحلي، ولاسيما لجهة ضغط النفقات المرتبطة بعوامل بقائه، وتوفير مقوماته، وتأمين مكونات المنافسة، أهمها بند الدعاية والإعلان الذي لا يشكل واحداً في المليون مما ينفق عليه لدى القطاع الخاص..!
فهل يستطيع منتجنا المحلي المنافسة بهذا الحصار، ووضعه مجدداً ضمن دائرة التقشف الجديدة، مقابل قطاعات أخرى مازال الهدر والفساد، ضمن تراتبية عملها اليومي..!؟.
سامي عيسى
شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
