وزارة الأشغال العامة والإسكان تخطط لتسليم 5 آلاف شقة خلال 2020 بينما المطلوب مليونان و250 ألف شقة على مستوى سورية، ولكم قراءنا أن تتوقعوا المدة المطلوبة للانتهاء وتسليم هذه المساكن فهي على رأي أحد أعضاء مجلس الشعب: «نحتاج 400 سنة حتى نستطيع تغطية حاجة السكن في سورية».
بعد هذا ألا يعد فانتازيا استفزازية ميتافيزيقية الحديث عن إسكان ومشاريع بيوت وسكن عمالي وشبابي وغيره من التسميات التي لا تحمل من اسمها شيئاً ويوحدها قاسم مشترك، هو مؤسسة متعثرة تنوء تحت مشاكلها، وتحاول أن ترمي ذلك في ملعب الآخرين…؟!!
وعليه نسأل: كيف يمكن لمؤسسة أن تمضي في مشاريع ما يقارب العقدين من الزمن؟ في مشروع السكن الشبابي كتبنا وصرخنا بأعلى الصوت مناشدين مؤسسة الإسكان أن ترى الموضوع من كل الزوايا، فكيف يمكن لمشروع أن يبقى سبع سنوات على الورق، وكيف يتم تحميل المكتتبين أعباء فرق الصرف..؟
وجع حملناه إلى المؤسسة وبالكاد استطعنا أن نوصل صوتنا ونتحدث، فكان الجواب: إنها الحرب، قلنا ولكن كان من المفترض أن يتم الانتهاء من المشروع في عام 2013 فكان التبرم ورمي الكرة في ملعب الآخرين!. إذا كانت مؤسسة الإسكان غير قادرة لسبب أو لآخر عن القيام بهذه المهمة فلماذا تفتح مشاريع جديدة علماً أن ما بين أيديها من إمكانات- حسب القائمين عليها- لا تتعدى المليارات بينما تحتاج المئات من المليارات….؟ لماذا لا تصارح المؤسسة نفسها أولاً وزبائنها وتدعو كل الخبراء والمهتمين والموجوعين والمتضررين لطرح رؤى للخروج من هذا النفق..؟ أما أن ندفن رؤوسنا في الرمل فهذا الخطأ بعينه.
لا عيب في أن نقول إننا تعثرنا ولم نستطع أن ننجز ما وعدنا به، لكننا لم نصل بعد إلى هذه اللحظة أو الثقافة، وكم نتمنى ونتوق أن نسمع هذا الاعتراف من أي مؤسسة أو جهة عامة أو من القائمين عليها.. كلهم يتحدثون عن إنجازات وبنسب تفوق 100%، ما يعني تجاوز الحدود إلى ما وراء الطبيعة!.

شوكت أبوفخر