مسوّغات كثيرة ساقها الاتحاد، عسى ولعله ينجح من خلالها في إيقاف المشروع…وتستمر الاتهامات المتبادلة بين الطرفين.
بلا مجاملات نقول: إن مشكلات الجمعيات السكنية شابها الكثير من الفساد الذي أزكم الأنوف برائحته، من استغلال لأموال المكتتبين على مسكن العمر، ولم يعد يخفى على أحد ذلك من خلال تعاظم شكوى الأعضاء المكتتبين على تجاوزات معظم الجمعيات، وباتت مشكلاتها معقّدة وخصوصاً -كما تقول الوزارة- بعدم امتثال بعض إدارات الجمعيات للملاحظات التي تبديها الوزارة واستدراكها، والكثير من المسوّغات التي ساقها مشروع القانون بحل الاتحاد كحل أمثل من وجهة نظرها.
وبلا مجاملات نقول: إن ملف السكن والإسكان على صعيد العام والخاص تفاقم وتضخم نتيجة التأخر في تسليم المساكن للمكتتبين عليها قبل الأزمة بكثير بعد تضخم أسعارها وتضاعفها عشر مرات خلالها، ما أوقعهم في عجز عن سداد الأقساط التي تفوق قدرتهم الشرائية الضعيفة أصلاً (وادفع بالتي هي أحسن)، ومازالت الإسكان -على سبيل المثال- تطرح مشاريع للسكن رغم عجزها الكبير المقدر بالمليارات، وكذلك التعاون السكني مازال يراوح في المكان أمام العجز عن التمويل من جهة، وتأمين الأراضي من جهة أخرى، والإسكان ليست في أحسن حال من حيث تأمين الأراضي وخاصة الواقع عليها إشغالات.
حال السكن عموماً إذا ما بقي على حاله من دون خطط كفيلة بتأمينه بأسعار مناسبة للمواطن وبالسرعة الكلية أمام الحاجة الكبيرة له التي فرضها دمار الإرهاب، وأمام الاتهامات المتبادلة سيزيد من حجم كرته الثلجية.. ومرحلة الإعمار لا تنتظر في ظل هذه الآليات والصيغ القائمة عليه، ولكن يبقى القول: إن «كُحل» الإسكان أفضل بكثير من عمى الجمعيات السكنية التي يحكمها الفساد وأباطرة مجالسها.. والله من وراء القصد.

معذى هناوي