من وجهة نظرنا ان القرار الصائب مرتبط بتوافر المعلومات المالية الكافية وكلما كانت المعلومات على درجة عالية من الجودة كان القرار الاقتصادي أنجع.. وما يجب قوله: إن الجهات الوصائية هي المعنية بتوفير المعلومات الإحصائية الحديثة التي يعتمد عليها كل من القطاعين العام والخاص، وإن غياب قواعد المعلومات الاقتصادية، لا يساعد الحكومة ذاتها في اتخاذ القرارات السليمة، بل من الضروري توافر المعلومات المرتبطة بالبطالة والفقر والنمو السكاني ومؤسسات المجتمع و.. و… لذلك نأمل أن تتوافر دراسات تقدر بدقة حجم تكاليف غياب المعلومات الإحصائية على الاقتصاد الوطني لأنها جوهرية وأساسية في صناعة القرار الاقتصادي، وإن الإدارة الاستراتيجية لابد من أن تنسجم مع بعضها بطريقة تحقق المنفعة، فالإنتاجية والكفاءة والجودة والانتظام وحب العمل سمات تندمج بالمعايير ليصبح الأداء فاعلاً ذا مستقبل لأمان أي جهة، والأمان المؤسسي هو مفتاح وضمان الاستمرارية بل أهم الخطط الاستراتيجية التي تعمل المنشآت على تنفيذها بصورة مستمرة، لرؤية الماضي ومعالجة الحاضر والحد من الإشكالات وضمان المستقبل للوصول إلى قرار اقتصادي قابل للتطبيق.

هناء غانم