شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
انتشرت في فترات سابقة في دمشق وريفها من جراء الانقطاعات الكهربائية في السابق ظاهرة وضع المولدات الكهربائية بصورة عشوائية وخاصة لأصحاب المحال التجارية الخاصة بالمواد الغذائية والمطاعم وبتنا نجدها أمام مداخل الأبنية والمحال وعلى الأرصفة أو حتى المولدات الكهربائية المحمولة والمتنقلة وما يرافق ذلك كله من تلوث سمعي وبيئي.
«تشرين» جالت على سوق الشيخ سعد ولاحظت وجود العديد من المولدات وأكد أصحابها انه لا يمكن الاستغناء عنها، إذ يمكن أن تنقطع الكهرباء وبالتالي الحاجة ماسة للمولدات، وأكدوا أنها باتت ضرورية لأي محل تجاري لممارسة البيع والشراء وإلا إغلاق المحل قد يكون الخيار الوحيد، ولا يوجد مكان آخر لوضعها إلا في الشارع إلى جانب المحل.
مدير شؤون الأملاك في محافظة دمشق المهندس باسم سلهب بيّن أنه توجد لجنتان مشتركتان مع عدة مديريات منها: الأملاك ودوائر الخدمات والتنظيم والبيئة وهندسة المرور تدرس جميع الطلبات المقدمة عن طريق دائرة الخدمات المعنية في المنطقة من أجل الحصول على رخصة تركيب مولدة كهربائية ولا تمنح الموافقة على تركيب المولدة إلا بعد استيفاء الشروط المرورية والبيئية إضافة إلى التراخيص الإدارية اللازمة وبعد استيفاء الرسوم وبدلات الإشغال، وأي مخالفة للشروط تتم إزالة المولدة مع استيفاء بدل عن مدة الإشغال المخالفة- إن وجدت- إضافة إلى عدم تقيد أصحاب المولدات بشروط التشغيل لجهة الضجيج والدخان اللذين تحدثهما أثناء تشغيلها.
وبيّن مدير دوائر الخدمات في محافظة دمشق لؤي علوش أن المحافظة مستمرة في إزالة كل الإشغالات المخالفة في المدينة وتقوم في الأماكن التي تزداد فيها الإشغالات على الحد المقبول، بإجراء عمليات تنظيم لهذه الإشغالات، بحيث لا تؤثر في حركة السيارات أو المشاة، مؤكداً أنه تمت- في العديد من المناطق- إزالة الإشغالات وتنظيم الضبوط للمخالفين- وخاصة المولدات- الذين لا يتقيدون بالتعليمات من حيث عرقلة المرور أو النظافة، والمحافظة تقوم أيضاً بحملة لوقف زحف الإشغالات المخالفة التي قام بها أصحاب المحال التجارية للأرصفة المقابلة لمحالهم ومنع إشغال أي رصيف مقابل لأي محل تجاري من دون الحصول على موافقة رسمية من المحافظة بذلك ودفع الرسوم المترتبة على الإشغال.
بشرى سمير
تشرين
