خصصت غرفة تجارة دمشق ندوة الأربعاء التجاري أمس للحديث عن الاستثمار في الطاقات المتجددة، إذ بين عضو مجلس إدارة الغرفة منار الجلاد أن سورية مهيأة جداً للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، معتبراً أن هذه الطاقة النظيفة ضرورية جداً لتوفير استخدام المشتقات النفطية، كما أنها توفر القطع الأجنبي على الخزينة الذي يتم إنفاقه لشراء المشتقات النفطية، فضلاً عن حفاظها على البيئة النظيفة الخالية من التلوث.
وأضاف: «الطاقة المتجددة هي الطاقة المستقبلية، ونحن نشجع المستثمرين للاستثمار في هذه الطاقة لأنها مربحة، وتم البدء بمشاريع قطاع خاص في القنيطرة وحمص».
من جانبه بين معاون مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة سنجار طعمة أن هناك سياسات لكيفية الاستفادة من الطاقة بأفضل طريقة، مضيفاً: «هناك قانون نعمل به وهو المحافظة على الطاقة قبل التفكير بكيفية زيادة مصادرها».
ونوّه بأن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح هي أهم مصادر الطاقة المتجددة في سورية، لافتاً إلى الخطة التي وضعتها وزارة الكهرباء بالتعاون مع الجهات المعنية، وأن الحكومة تعمل على إقرارها، وهي الخطة الإستراتيجية لسورية حتى عام 2030، إذ سيتم تركيب 1500 ميغا لواقط كهوضوئية، و900 ميغا عنفات ريحية، و1.2 مليون سخان شمسي.
ولفت إلى أنه تم تقسيم تنفيذ الخطة على القطاع الحكومي والقطاع الخاص، والقطاع المنزلي، مشيراً إلى أنه تم ترخيص 2.6 ميغاواط لواقط شمسية، وتركيب 17.4 ميغا طاقة شمسية.
وبين أن الاستطاعات المرخصة بلغت 6.2 ميغا، أما المنفذة 6 ميغا، على حين إن الاستطاعات قيد الترخيص وصلت لحدود 100 ميغا لواقط شمسية، ومعظم هذه المشاريع يتم تنفيذها في حمص وحماة وطرطوس والسويداء ودمشق وريفها، لافتاً إلى وجود مشاريع بالقطاع الخاص تم تنفيذها لكنها غير مربوطة على الشبكة.
وفي المداخلات، سأل أحد الحضور لماذا لا تتوجه الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص لتشجيع العنفات الريحية نسبة إلى تكلفتها المنخفضة، مقارنة بتركيب الطاقات الشمسية، لافتاً إلى أن الطاقة الشمسية متوفرة ولكن تكلفتها لا زالت مرتفعة وخصوصاً فيما يتعلق بالتخزين.
وتحدث أحد المداخلين بأنه لا يوجد شركات تخصصية في سورية في مجال الغاز الحيوي، ولا يوجد وكالات.
وتساءل أحد التجار عن سبب عدم طرح موضوع إنشاء محطات كهربائية عن طريق حرق النفايات، مشيراً إلى أن هذا الموضوع مهم ويحل أزمة كبيرة، وخصوصاً أنه لا يحتاج سوى تعاون بين وزارة الكهرباء والبلديات.
الوطن السورية