أكدت حاكمة مصرف سوريا المركزي المكلفة بتسيير الأعمال “ميساء صابرين” أن المصرف لديه ما يكفي من أموال لتغطية دفع رواتب موظفي القطاع العام، حتى بعد الزيادة التي تعهدت بها الإدارة الجديدة بنسبة 400%.
وأشارت “صابرين” إلى أن البنك يبحث عن سبل لتوسيع الخدمات المصرفية الإسلامية نظراً لوجود شريحة من السوريين يتجنبون استخدام الخدمات المصرفية التقليدية، قائلة: “المصرف يعمل على إعداد مشاريع تعديل قانونه بما يعزز استقلاليته ويشمل ذلك السماح له بمزيد من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية.
ونوّهت “صابرين” بأنها تريد تعزيز استقلالية البنك المركزي فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية، فيما سيكون تحولاً كبيراً عن رقابة الدولة المشددة على البنك أثناء حكم الأسد، موضحةً أن هذه التغييرات تحتاج إلى موافقة السلطة الحاكمة الجديدة في سوريا، لكن العملية غير واضحة في هذه المرحلة.
وأضافت “صابرين”: “قد يشمل ذلك منح البنوك التي تقدم خدمات تقليدية خيار فتح فروع مصرفية إسلامية”، والخدمات المصرفية الإسلامية موجودة بالفعل في سوريا، مشيرةً إلى أن القدرة المحدودة على الوصول إلى التمويل الدولي والمحلي جعلت حكومة الأسد تستخدم البنك المركزي لتمويل عجزها، مما أدى إلى تأجيج التضخم.
ويريد البنك المركزي تجنب الاضطرار إلى طباعة الليرة السورية، لانعكاس أثر ذلك في معدلات التضخم، وفقاً لـ “صابرين”.
وبيّنت “صابرين” أن البنك يتطلع لإعادة هيكلة البنوك المملوكة للدولة، وإدخال لوائح لمحلات الصرافة والتحويل التي أصبحت مصدراً رئيسياً للعملة الصعبة، منوّهةً بأن السماح بالتحويلات الشخصية من السوريين في الخارج كان خطوة إيجابية، آملةً أن يتم رفع العقوبات بالكامل حتى تتمكن البنوك من الارتباط بالنظام المالي العالمي.
ويخضع المصرف المركزي السوري وعدد من الحكام السابقين للعقوبات الأميركية التي فرضت بعد قمع الأسد العنيف للاحتجاجات عام 2011، والتي تحولت إلى حرب أهلية استمرت 13 عاماً.
يذكر أن وزير المالية السوري “محمد أبازيد” بيّن مؤخراً أن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400 % الشهر المقبل بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.
–
–