شام تايمز- متابعة
أكد الدكتور “محمد خير العكام” أستاذ القانون العام في جامعة دمشق أنه لا يمكن قراءة دلالات وأهمية – زيادة كتلة الاعتمادات الاستثمارية المخصصة للوزارات والجهات العامة من 6800 مليار ليرة في العام 2024 إلى ما يقرب من 11100 مليار ليرة في العام 2025، بنسبة زيادة مقدارها 63 بالمئة تقريباً، إلا بعد الاطلاع على حجم الموازنة العامة للعام المقبل 2025 ومقارنتها مع موازنة العام الجاري المقدرة بـ35.5 ألف مليار ليرة والعديد من أرقام ومؤشرات الموازنة مثل أرقام الدعم الاجتماعي في الموازنة وغيرها، معتبراً أنه مازال من المبكر قراءة أهمية الأرقام الجديدة للإنفاق الاستثماري في موازنة العام القادم، وفقاً لـصحيفة “الوطن”.
واعتبر “العكام” أنه على التوازي لتوجهات الحكومة في التخلص التدريجي من دعم السلع الأساسية، ومنها تحقيق وفر بحدود 7 آلاف مليار ليرة.
وأوضح “العكام” أنه لابد من زيادة الرواتب والأجور، وأنه في حال تأخر الحكومة لأكثر من شهر أو شهرين عن إقرار هذه الزيادة على الأجور ستصبح أي زيادة غير مجدية وفاقدة لفاعليتها وغير نافعة، مقدراً أن الزيادة يجب أن تكون ما بين 50-100% من الأجور الحالية، وأن هذه الزيادة لا علاقة لها بتحول الدعم السلعي إلى الدعم النقدي لأنه لابد من تحسين الأجور والدخول العامة، وخاصة لذوي الدخل المحدود.
وحول أهمية التحول نحو سياسة الدعم النقدي لابد من عدم التسرع وضرورة توافر البيانات اللازمة والدقيقة حول دخول الأسر والأفراد وحاجاتهم المعيشية، وذلك وفق أسس ومعايير دقيقة توفر الحصول على بيانات حقيقية ودقيقة وتسمح بالتوجيه السليم للدعم النقدي