شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – متابعة
أوضحت وزارة الصناعة أن فكرة دمج المؤسسات العامة الصناعية ذات النشاط المتماثل أو المتكامل تأتي انسجاماً مع المشروع الوطني للإصلاح الإداري، ولرسم سياسة صناعية تستند إلى معايير اقتصادية وأسس علمية وبيئة تشريعية مناسبة، بما يمكنها من القيام بدورها الأساسي كمولد للقيمة المضافة، وخلق فرص العمل ورفد الخزينة العامة والمساهمة في النمو والتنمية الصناعية والاقتصادية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن أهمية الدمج تكمن في تعزيز قدرة المؤسسات العامة الصناعية على المنافسة ومواجهة التحديات من خلال تكامل سلاسل القيمة والاستفادة من قدرات اقتصاديات الحجم الكبير وتكثيف الجهود للوصول إلى منتجات بجودة عالية وأسعار منافسة وتقليص الحلقات الوسيطة الربحية وتلبية احتياجات السوق المحلية وخلق فائض للتصدير.
وتساهم عملية الدمج في الاستفادة من سيولة المؤسسات الصناعية لتطوير ذاتها، وتوطين صناعات حديثة ذات محتوى تكنولوجي عال والاستثمار الأمثل للأصول الجارية في ملكيتها من خلال الصلاحيات الواسعة الممنوحة لمجالس إدارات الشركات المحدثة، وفقاً للوزارة.
وبينت الوزارة أن هذا الأمر من شأنه أن يخفض عدد اللجان الإدارية، حيث تمت الاستعاضة عنها بأربعة مجالس إدارة للشركات التي تم دمجها أو التي سيتم دمجها لاحقاً ليكون لديها أربعة مديرين عامين بدلاً عن 105، إضافة إلى تقليص عدد المديرين الفرعيين من حوالي 900 إلى حوالي 35 مديراً.
