وأوضح “مخلوف” أن التلاعب حدث من خلال حصول المستفيدين على أموال القروض بدلأ من تركيب منظومات الطاقة مقابل التخلي عن مبلغ من أصل القرض لشركات منفذة وأشخاص، عبر ما سماهم “مناديب” أو معقبي المعاملات.

ومن أجل الحد من هذه الحالات، تم إصدار قرار يمنع دخول معقبي المعاملات إلى الصندوق، والتعميم بأن من يحق له المراجعة إما صاحب الشركة المنفذة أو المهندسين المعتمدين من قبلها، وفقاً لـ “مخلوف”، منوَهاً بأن هؤلاء المعقبين أساؤوا بشكل أو بآخر للصندوق باعتبار أن هذه الأموال تطلب باسم الصندوق، مضيفاً: “الحقيقة  تابعنا هذا الأمر بشكل دقيق وبتوجيه من وزير الكهرباء، وتوصلنا إلى أنّ هؤلاء المعقبين حصلوا على أموال من أجل تيسير إجراءات الحصول على قروض الطاقة أو تقديم الدور”.

ولفت “مخلوف” أنه بالنسبة لمن حاول الحصول على القرض من دون تركيب منظومة الطاقة فلم تحصل حالات كهذه، وإنما هناك من حصل عليها بالتركيب ثم الفك، لأن آلية الحصول على الدعم من الصندوق تقتضي بأنه عند حصول المستفيد على القرض يقوم باختيار الشركة المنفذة.

وتمّ إبلاغ المصارف المنفذة للقروض بالحالات المكتشفة، وتمّ إنذارهم وإبلاغهم بإلغاء الدعم عن قروضهم وتحويلها إلى قروض شخصية، وتسديدها كاملة مع فوائدها وإحالتهم إلى القضاء المختص، وفقاً لمدير الصندوق.