شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – متابعة
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التعليمات المتعلقة بتحديد أصناف الأقمشة المُصنرة المصنعة محلياً، واعتماد توضيح وتوصيف الأقمشة التي تصنع محلياً الواردة في البند 2 من المادة 1 من القرار رقم 790 بتاريخ 14/10/2021 الخاص باستيراد الأقمشة المصنرة، للتأكد من عدم إدخال هذه الأقمشة التي تصنع محلياً، وفقاً لوكالة “سانا”.
ووفق التعليمات، يحدد نوع الأقمشة بالتالي.. كل أقمشة السنكل وكل أقمشة بيكي- لاكوست مهماً كان تركيبها النسيجي، وكل أقمشة فليس منقش أو غير منقش عادي أو داغونال وكل أقمشة تو فليس مهما كان تركيبها النسيجي، إضافة إلى كل أقمشة الفرو قصيرة وطويلة التيلة وكل الأقمشة المصنرة تحضير المسكر (كيس) مهما كان تركيبها النسيجي، الأقمشة المصنرة القطنية تحضير الفتح وأقمشة بشكير قطني وأقمشة المعكوسة (بوليستر أو ممزوج).
ونوّهت الوزارة بأن الأصناف المذكورة في القرار 790 في البند 2 من المادة 1 والتي لم يتم ذكرها مشمولة بالبنود أعلاه، وفق خبرة اتحاد غرف الصناعة، وغرف الصناعة السورية تشمل أقمشة البطانة وأنواعها والجاكار ونصف الجاكار، إضافة إلى أقمشة الانتريب والأنزو (بيزو) وريبة وإنترلوك ومخمل وجه واحد.
وفي هذا الإطار، أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن تحديد وتوصيف الأقمشة التي تصنع محلياً يأتي في إطار تضييق حالات التقدير والحكم الشخصي في تحديد تلك الأنواع من الأقمشة وفق مقتضيات القرار 790 لعام 2021 القاضي بالسماح باستيراد مادة الأقمشة المصنرة غير المنتجة محلياً ولكل المستوردين.
وبينت الوزارة في توضيح صحفي أن التفنيد الدقيق لتسميات أصناف الأقمشة المصنرة المنتجة محلياً جاء سنداً لما حددته وزارة الصناعة، باعتبارها الجهة الفنية ذات الصلة وفق سلسلة من الاجتماعات النوعية بمشاركة ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية واتحاد غرف الصناعة وغرفة صناعة حلب ومديرية الجمارك العامة، بغية تحقيق الضبط الدقيق للمستوردات من المادة المذكورة، حماية للصناعة الوطنية وتدعيم مرتكزاتها.
وأشارت الوزارة في توضيحها إلى استكمال وزارة الصناعة تعديل تعليماتها القاضية بشأن عدم منح المنشآت الصناعية الموافقة على استيراد مادة الأقمشة المصنرة، إلا بعد إجراء الكشف الحسي عليها، والتأكد من جاهزيتها للعمل والإنتاج وتركيب الآلات والتجهيزات والمعدات المسجلة بالسجل الصناعي ومدى مطابقتها للواقع الفعلي، وضمن الطاقة الإنتاجية الفعلية المحددة وفق معايير دقيقة وواضحة.
