شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – متابعة
عقد في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها اجتماع مع صناعيي تجمع معامل خلف التاون سنتر “مع امتداد شارع درب الحديد”، بهدف توحيد الجهود من أجل مصلحة وتحسين بيئة العمل والإنتاج الصناعي في كافة المناطق الصناعية ولتنفيذ المزيد من المشاريع الاستثمارية.
وترأس الاجتماع الأستاذ “غزوان المصري” رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، وبحضور الأستاذ “حكمت العزب” عضو مجلس الشعب ورئيس لجنة التنمية في مدينة داريا، وأمين سر الغرفة المهندس “محمد أيمن مولوي”، وعدد من صناعيي المنطقة.
طالب المجتمعون بضرورة تنظيم تجمع معامل خلف التاون سنتر “مع امتداد شارع درب الحديد” الذي يضم أكثر من 450 منشأة عاملة منذ عشرات السنين وجميع القطاعات الصناعية والحاصلة على التراخيص الإدارية والصناعية اللازمة، والتي تعد من أكبر التجمعات الصناعية المجهزة بالبنية التحتية على مساحة وقدرها 147 هكتار وأقربها للعاصمة دمشق، وتوفر فرص عمل للموارد البشرية المتواجدة في المناطق السكنية المحيطة.
وبيّن الحضور أن التنظيم بعد صدور البلاغ رقم 10 من شأنه حل جميع المشكلات المتعلقة بالترخيص الإداري والصناعي التي تواجه هذه التجمعات الصناعية، وحصولها على المزايا الاستثمارية.
ونوه الصناعيون إلى ضرورة دمج أو توسيع المنطقة الصناعية لـ “حوش بلاس” لتصل إلى المنطقة المرخصة في مدينة “داريا”، لتنظيم هذه المساحة صناعياً وتفادي تحولها إلى منطقة مخالفات.
كما طالب الصناعيون بإضافة أعضاء جدد إلى لجنة المنطقة الصناعية لـ “داريا” والمشكّلة ضمن نطاق غرفة صناعة دمشق وريفها، لتشمل كل التجمعات الصناعية الواقعة في المنطقة.
خلال الاجتماع أكد الأستاذ “غزوان المصري” أن الغرفة تسعى دائماً لمتابعة تنفيذ المشاريع الخدمية بما يسهم في تحسين واقع الخدمات، مشيراً إلى لقاء قريب سيعقد مع جميع الجهات المعنية في سبيل الوصول إلى معالجة القضايا المتعلقة بالبلاغ رقم /10/ وإلى وجود عملية تنظيم 23 منطقة في محافظة ريف دمشق.
وأكد “المصري” على التعاون والاهتمام الكبير من محافظة ريف دمشق و وزارة الإدارة المحلية، وإلى الجهود التي تبذلها الحكومة في تنفيذ مختلف المشاريع وفق الخطط الوزارية الموضوعة لتأمين الخدمات لهذه المناطق.
من جهته قدم الأستاذ “حكمت العزب” شرح عن واقع هذا التجمع الصناعي الواقع خلف التاون سنتر على أرض زراعية، مشيراً إلى أن هذا الأمر يؤدي إلى صعوبة حصول الصناعي على ترخيص أو أي ميزات للاستثمار.
وأكد “العزب” على ضرورة تنظيم هذا التجمع بشكل هندسي وتنظيمي، مشيراً إلى تشكيل لجنة تنمية من المجتمع المدني حصلت على موافقة محافظة ريف دمشق ووزارة الإدارة المحلية، وذلك ضمن إطار مبادرة مجتمعية مشتركة تضم أيضاً عدد من الصناعيين من مهامها المساعدة في تخديم أي استثمار صناعي جديد من ناحية البنية التحتية التي يتطلبها هذا الاستثمار، مع العلم أن المنطقة مخدمة بالكهرباء /خط ذهبي/ والصرف الصحي والطرقات والإنارة.
