شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – متابعة
ناقش مجلس الشعب في جلسته الثالثة عشرة من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة أمس برئاسة “حموده صباغ” رئيس المجلس أداء وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والقضايا المتعلقة بعملها.
وفي عرض قدمه أمام المجلس بين وزير الشؤون الاجتماعية والعمل “لؤي المنجد” أن عدد المنظمات غير الحكومية الفاعلة ارتفع من /1371/ إلى /2073/ منظمة منذ /6/ شهور حتى تاريخه مبينا أنه بعد قيام الوزارة بتبسيط الاجراءات لتأسيس المنظمات غير الحكومية أصبحت مدة تأسيس أي منظمة لا تتجاوز ثلاثة شهور بعدما كان ذلك يستغرق نحو ثلاث سنوات.
ولفت إلى أن الوزارة عملت على الحد من تداعيات الزلزال المدمر على المتضررين حيث أرسلت /3400/ طنا من المساعدات الانسانية والاغاثية بينما تجاوزت الإعانات المالية ال/235/ مليون ليرة باستثناء الإيداعات التي قدمها القطاع الأهلي للصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال وتم التكفل بإيجار ما يزيد عن /250/ منزلا وتأمين /15/ عيادة متنقلة و/16/ سيارة اسعاف و/11/ مطبخا ميدانيا.
وأشار الوزير “المنجد” إلى أنه تم إطلاق جلسات حوارية تحت اسم //شمل// للتشاور مع غالبية الناشطين في المجتمع المحلي أفرادا ومؤسسات نتج عنها مخرجات أسهمت في وضع اللبنة الاساسية لخلق بيئة فاعلة ونشطة لقطاع الشؤون الاجتماعية #مبينا أن الوزارة تدرس مجموعة من مشاريع القوانين منها //رعاية الأحداث// و//إعادة النظر بقانون ذوي الإعاقة// ليتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية ويتم إعداد قانون خاص بحالات التسول ومعالجة القضايا المرتبطة بها ويجري حالياً إعادة النظر في قانون العمل والقانون الخاص بمؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وأشار الوزير “المنجد” لأهمية إطلاق منصة شارك التي تتيح للجمعيات المشاركة في الحوار وتقديم الرؤى والأفكار والمقترحات وإبداء الملاحظات وهي توفر قاعدة بيانات بثلاث واجهات : واجهة الجمعيات – الوزارة- المستفيد ، وعبر قاعدة البيانات يمكن استخلاص النتائج وتقييمها ووضع المعايير والعمل على تطويرها وتحسينها.
وتركزت مداخلات أعضاء المجلس على ضرورة تنظيم عمل وبيانات الجمعيات كافة والتدقيق في عملها وتنظيم بياناتها وإنجاز الربط الشبكي بينها وبين الوزارة والتحقيق في عمل بعض الجمعيات أثناء كارثة الزلزال نتيجة عدم حصول بعض المتضررين على مستحقاتهم منها والعمل على تحقيق العدالة في توزيع المساعدات.
وتساءلوا عن الاجراءات التي نفذتها الوزارة لتحسين واقع العمل والتشغيل والرعاية والحماية الاجتماعية والحد من الفقر وحماية العمال وحفظ حقوقهم وتأمين الضمان الاجتماعي وتعديل نسب رسوم التأمينات الاجتماعية لتشجيع أرباب العمل على التصريح عن العدد الحقيقي للعمال لديهم وتسجيلهم بالتأمينات داعين إلى زيادة الزيارات التفتيشية الدقيقة إلى منشآت القطاعين العام والخاص ومتابعة واقع العمال وتقديم الدعم الصحي للعمال المرضى.
وطالب الأعضاء بدعم أنشطة الأسرة الريفية بالمحافظات وضبط آلية وعمل ميزانية الجمعيات وإعداد قاعدة بيانات موحدة عن عدد الأسر المحتاجة والشباب العاطلين عن العمل وتوفير فرص لهم وفق مؤهلاتهم العلمية والحد من هجرة العقول ومعالجة ظاهرة التسول ومكافحة من يقف وراءها بالتنسيق مع الجهات المعنية ووضع حد لظاهرة التشرد والإدمان والتعرض للعنف وعمالة الأطفال.
ولفت الأعضاء إلى أهمية زيادة نسبة الشواغر المخصصة لذوي الإعاقة في الوظائف العامة وتحسين أجور العمال في القطاع الخاص وإحداث مركز إيواء للأطفال المتشردين وتبسيط الإجراءات المتبعة في قبول التبرعات من الجمعيات أو الأشخاص وزيادة الدعم المقدم من الوزارة لرابطة المحاربين القدماء لتقديم الرعاية اللازمة للضباط المتقاعدين وخاصة الجرحى والمصابين ومعالجة واقع الجمعيات المتوقفة عن العمل والتنسيق مع وزارة الداخلية لإنجاز الربط الالكتروني بما يخدم المتقاعدين وورثتهم في حصولهم على معاشاتهم
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة 11 من صباح يوم غد الأربعاء.
