شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – متابعة
يحذّر الاقتصاديين من أن تأثير الارتفاع المستمر لأسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى سيؤدي لتباطؤ النمو العالمي في العام المقبل، إذ سيصل إلى 2.1%، وذلك بفضل قوة الطلب الاستهلاكي وأسواق العمل، ومن شأنه أن يبقي التضخم مرتفعاً لفترة أطول، مما يجبر البنوك المركزية الكبرى على إبقاء كلف الاقتراض مرتفعة حتى العام المقبل.
أكد الأستاذ الجامعي في كلية الاقتصاد في جامعة حلب، حسن حزوري، أن المصارف المركزية تستخدم سعر الفائدة كواحدة من الأدوات الرئيسة لضبط الأداء الاقتصادي في البلاد، وذلك من خلال التدخل عند الحاجة، فعند ازدياد النشاط الاقتصادي وحدوث التضخم، سيرفع المصرف سعر الفائدة لامتصاص السيولة النقدية من الأسواق، ولكبح سرعة هذا النشاط حتى تتباطأ، حسب صحيفة “الوطن”.
وبيّن “حزوري” أن هذه السياسة تُعرف بالانكماشية، وهي تعد عكس السياسة التوسعية التي لجأت إليها المصارف المركزية خلال فترة تفشي وباء كورونا والركود الكبير الناجم عنها، فتخفيض سعر الفائدة هو للتشجيع على الاقتراض ولزيادة السيولة المالية في الأسواق، وذلك لرفع وتيرة الإنتاج والقدرة الشرائية للأفراد، فتتسارع بذلك وتيرة النشاط الاقتصادي.
وأوضح “حزوري” أنه يمكن اعتبار سعر الفائدة بأنها تكلفة القرض الذي تحصل عليه الشركات والأفراد من البنوك، ولهذا فإن عند رفع سعرها سترتفع تكلفة التمويل والاقتراض، وسيحدث العكس عند خفضها، كما أن رفع سعرها له آثار سلبية على الاستثمار بشكل عام وعلى النمو الاقتصادي بشكل خاص، ما يؤثر سلباً في الحركة التجارية والصناعية والاقتصادية.
ولفت “حزوري” إلى أن الاعتمادات البنكية ستكون مرتفعة الفائدة مما سيؤثر في الصادرات والواردات للقطاعات الاقتصادية وستزيد من التكاليف، وسيترتب على ذلك القرار رفع سعر الفائدة على الاقتراض ما يعني ركود الأنشطة الصناعية والاقتصادية والتجارية، وسيؤدي رفع السعر لنقص عمليات الإقراض، ما يعني خسارة البنوك المعتمدة على العوائد المالية للقروض، ويتمثل التأثير السلبي لرفع السعر بارتفاع تكلفة الأموال والتمويل.
وأشار “حزوري” إلى أن رفع سعر الفائدة سيزيد من جاذبية الأوعية الادخارية الأخرى مثل “الذهب” وغيره من المعادن الثمينة، لذلك يمكن اعتبار أن العالم يعيش أجواء ركود اقتصادي عالمي متزايد ولكنه لن يصل لدرجة الكساد، ما لم تحدث تطورات سلبية عالمية على صعيد المواقع الساخنة في العالم.
ونوّه “حزوري” بأن الهدف من رفع سعر الفائدة هو تخفيف السيولة النقدية داخل السوق لإبطاء الاستهلاك، وهي أولى الطرق لخفض التضخم في أي اقتصاد، ورفعها يؤدي إلى عكس اتجاه حركة هذه السيولة، فتتجه إلى البنوك على شكل ودائع، ويحصل أصحابها لقاء ذلك على فوائد مرتفعة من البنوك كأداة استثمار، وبهذا ينجح البنك المركزي في سحب السيولة من الأسواق.
في حين، أكد “حزوري” أن اقتصاد البلاد سيتأثر بأي موجة تضخم عالمية، لأن معظم الميزان التجاري خاسر، ونحن نستورد معظم المواد الأولية والمواد نصف المصنعة والمصنعة ومستلزمات التصنيع وحوامل الطاقة من الخارج، ولذلك ستتم ترجمة ذلك بارتفاع كل من التكاليف والأسعار، نتيجة التضخم المستورد.
وعند الحديث عن دور معدل الفائدة في خفض التضخم في سورية، أكد “حزوري” أننا لا يمكن اعتبار أن ارتفاع أو انخفاض معدل الفائدة سيؤدي إلى ضبط التضخم، فالاعتماد عليه لخفض التضخم سيكون تأثيره محدود، لأن مشكلة التضخم لا تكمن في سعر الفائدة أو في تكلفة التمويل فقط بل بعوامل أخرى فرضتها ظروف الحرب.
وأضاف “حزوري” أن رفع معدل الفائدة وزيادة تكلفة التمويل سيؤديان إلى خلق بيئة طاردة للاستثمار، ويمكن اعتبار أن سبب مشكلة التضخم وتدهور سعر الصرف وغلاء الأسعار هو تخبط السياسة النقدية وعدم وجود رؤية واضحة أو إستراتيجية لها، ورغم شعارها المتمثل بالحفاظ على استقرار الأسعار ومستوى معيشة المواطن، لكن على أرض الواقع يحصل العكس تماماً.
ورأى “حزوري” أن التضخم الذي نعيشه وعدم جدوى سعر الفائدة كأداة من أدوات السياسة النقدية، يعود لانعدام المنافسة الحقيقية في العديد من القطاعات، وهذا يجعل فئة قليلة تتحكم بالاستيراد وبالتصدير وبأسعار السلع والخدمات، وسيؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي نتيجة تدني القوة الشرائية وعدم توافر أسواق لتصريف المنتجات الوطنية التي فقدت ميزاتها التنافسية نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وحوامل الطاقة، وبهذا فلن يتبقى لدينا سوى ميزة تنافسية تصديرية غير المنتجات الزراعية وبعض المنتجات في مجال الصناعات الغذائية والنسيجية.
