شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – حلب – أنطوان بصمه جي
انطلقت أمس الاثنين، أعمال اللقاء الحواري بمحافظة حلب تحت عنوان “التشاركية والمسؤولية المجتمعية في تمكين وتطوير عمل المجالس المحلية” وفق البرنامج الخاص بالندوات الحوارية الذي أطلقته وزارة الإدارة المحلية والبيئة في جميع المحافظات السورية، وذلك في فندق شهبا حلب.
وتركزت مداخلات ومقترحات المشاركين حول تعزيز مبدأ الشفافية والتشاركية بين جميع أطياف المجتمع للنهوض بعمل الإدارة المحلية الذي يتصل بجميع مناحي الحياة، وضرورة إجراء بعض التعديلات في قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011 وعدد من القوانين المتعلقة بالقضايا المالية والاستثمارات المحلية والمشاريع التنموية ومخالفات البناء والمخططات التنظيمية.
وشملت المقترحات تحقيق المزيد من الاستقلالية وتوسيع صلاحيات الوحدات الإدارية وتشكيل هيئات عامة للمناطق الصناعية والحرفية وبحيرة الجبول، ودعم مستلزمات الإنتاج الزراعي والاهتمام بالحدائق واستثمار الموارد الطبيعية وإعادة النظر بقانون الإنتخابات لحسن اختيار المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية، وإحداث محافظة باسم محافظة “ريف حلب”، وضرورة تعزيز التشاركية بين غرف السياحة والتجارة والصناعة مع الإدارة المحلية والأوقاف، لاستثمار الأملاك العامة، والإسراع بإنجاز المخططات التنظيمية والتفصيلية.
وحظي محور الرقابة والإعلام بمقترحات هامة تركزت حول ضرورة تسهيل عمل الإعلاميين والحصول على المعلومات وتفعيل قانون الإدارة المحلية والتعليمات والتعاميم المتعلقة بالشفافية والتعاطي الإيجابي مع وسائل الإعلام المرخصة، والمشاركة في رسم الخطط الخدمية ومراقبة تنفيذ المشاريع الخدمية، وعقد لقاءات دورية بين الإعلاميين والمعنيين، حول أبرز المستجدات والمشاريع الهامة ومناقشتها ونشرها للرأي العام.
وترأس الاجتماع محافظ حلب “حسين دياب” بحضور أمين فرع الحزب “أحمد منصور”، وبمشاركة عدد من أعضاء مجلس الشعب ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، ورؤساء النقابات والاتحادات والمنظمات وأكاديميين من جامعة حلب، وغرف التجارة والصناعة والسياحة والزراعة، وممثلين عن المؤسسات الإعلامية والمجالس المحلية والوحدات الإدارية بالمحافظة.
وأكد المحافظ في الكلمة الافتتاحية على أهمية قانون الإدارة المحلية الذي أعطى الصلاحيات الواسعة للوحدات الإدارية والمجالس المحلية لإدارة شؤون المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أهمية التشاركية بين جميع فئات المجتمع والمساهمة في تطوير وتحسين أداء العمل، وضرورة إعادة النظر بالعديد من القوانين بما يساهم في تطوير العمل الخدمي والنهوض بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت محافظ حلب إلى أنه سيتم صياغة مخرجات اللقاء من آراء ومقترحات ليتم عرضها ومناقشتها ضمن اجتماعات المجلس الأعلى للإدارة المحلية، ودراسة إمكانية إجراء التعديلات اللازمة بما يساهم في النهوض بالعمل وتطويره.
