شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – متابعة
عقدت اللجنة السورية – العراقية المشتركة، أمس الاثنين، اجتماعات الدورة 11 في دمشق، لمناقشة التعاون في عدة مجالات اقتصادية وتجارية وزراعية واستثمارية وتعليمية.
وبيّن الدكتور “محمد سامر خليل” وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لصحيفة “الوطن” على هامش الاجتماع، أنه تم خلال اجتماعات اليوم الأول مناقشة ثلاث اتفاقيات في مجال التجارة والصحة والتعليم العالي، وقد أصبحت جاهزة، وسيتم خلال اجتماعات اليوم استكمال نقاشات لوثائق مقترحة أيضاً من قبل الجانبين، وكل وثيقة يوافق عليها ستكون جاهزة للتوقيع.
ولفت “خليل” إلى أن هذه اللقاءات والحوارات ومذكرات التفاهم تقدم المزيد من التسهيلات في التعامل، وإزالة عوائق كثيرة تراكمت في السنوات الأخيرة وحالت من دون تطوير التعاون على المستوى التجاري والاستثماري، رغم أن التعاون التجاري كان كبيراً بين البلدين، ولكن العوائق التي تم التحدث عنها خفضت مستوى هذا التعاون، لذا فإن إزالتها تدريجياً سيترك فرصة بشكل أكبر لزيادة التبادل التجاري.
وتابع “خليل”: “هناك بعض المباحثات مع الجانب العراقي في مجال الطاقة الكهربائية كغيرها من المجالات، ولكن لا يوجد حالياً أي اتفاقيات جاهزة في هذا المجال”.
وأشار الوزير إلى أن المباحثات بناءة، وتم خلالها التأكيد على ضرورة تعزيز حجم التجارة البينية بين البلدين بشكل أكبر مما هو عليه، حيث سمح الجانب العراقي منذ فترة قصيرة بدخول الشاحنات السورية إلى العراق محملة بالبضائع والمنتجات السورية المصدرة إلى الأسواق العراقية كبديل عن إتمام عملية المناقلة عبر ساحة التبادل وهذا يعد توفيراً للزمن والتكلفة بشكل كبير.
وتم خلال الاجتماع مناقشة حركة الترانزيت عبر العراق، علماً أن هذا الموضوع يحتاج إلى لمسات أخيرة، كما تم الحديث عن الرسوم الجمركية وإزالة العوائق الأخرى التي تحول من دون انسياب البضائع السورية إلى الأسواق العراقية، أو العكس، حرصاً من الجانبين على تحقيق زيادة كبيرة في التبادل التجاري، على اعتبار أن العراق هو شريك تجاري أساسي في سورية لسنوات طويلة، وكانت أرقام التبادل التجاري كبيرة جداً، وما زال البلدان مؤهلين ليكون هذا التبادل أكبر بكثير.
وأوضح الوزير إلى مناقشة ضرورة البدء بإقامة علاقات اقتصادية تجارية في الجانب الاستثماري والتعاون المشترك والتكامل الذي من الممكن أن يتحقق، معتبراً أن التسهيلات التي تجري على مستوى حركة النقل تحقق فائدة لكلا البلدين وللمنتجات السورية خاصة، مشيراً إلى وجود رغبة صادقة خلال هذه الاجتماعات بأن يعبّر عن هذه المباحثات بنتائج ملموسة وقابلة للقياس.
وأشاد “خليل” بالجهود التي قام بها الجانب العراقي خلال فترة الزلزال تجاه سورية، لافتاً إلى أنه خلال اجتماعات الدورة العاشرة التي عقدت في عام 2021، تم الاتفاق على مجموعة من محاور التعاون بين الدولتين، كما تم التوقيع على مجموعة من الوثائق المشتركة، وقد قامت الوزارات خلال الفترة الفاصلة بين البلدين بالتواصل لتنفيذ العديد من الأمور التي تم الاتفاق عليها، مشيراً إلى التطور الملحوظ على المستويات الكافية، ولكن ما زالت الطموحات أكبر من ذلك بكثير.
وأكد “خليل” وجود حركة نشطة على صعيد عمل وتواجد القطاع الخاص في العديد من الفعاليات التي تقام بين البلدين على المستوى التجاري، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ قرارات هامة واستثنائية ناجمة عن هذه الاجتماعات والنقاشات، كاستثناء سورية من الرسوم الجمركية التي تم وضعها بقرار من الحكومة العراقية عام 2016، وهذا مطلب هام من قبل فعاليات الأعمال في سورية لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، حيث لا تزال سورية حتى اليوم تستقبل البضائع العراقية من دون أي رسوم جمركية أو شروط وقيود، لافتاً إلى أن السوريين يعرفون المزاج العراقي في البضائع المطلوبة من سورية.
وأضاف الوزير أن الحركة التجارية بين البلدين تمهد للتعاون الاستثماري على مستوى الصناعة والقطاعات الأخرى في الفترة القريبة، متأملاً التوصل إلى نتائج مهمة على صعيد التعاون المصرفي والمالي والجمركي وجميع المجالات الأخرى التي ستكون محوراً للنقاش خلال الاجتماعات، مع الإشارة إلى أهمية إنجاز برنامج تنفيذي لبروتوكول التعاون الموقع بين البلدين في مجال المواصفات والمقاييس التي تساعد في انسيابية دخول البضائع إلى البلدين.
وبيّن “خليل” أن أرقام التبادل التجاري مع العراق كانت كبيرة جداً قبل الحرب على سورية، وهي الآن جيدة قياساً بالتجارة الخارجية السورية ولكنها أقل بكثير مما كانت عليه قبل الأزمة، شاكراً قرار الحكومة العراقية بالسماح بدخول الشاحنات السورية من دون إجراء مناقلة، وهذا يعد قراراً جيداً.
من جانبه، أوضح وزير التجارة العراقي “أثير الغريري” أن اللجنة تناولت جميع القطاعات منها ما نضج خلال الدورة 10، ومنها ما هو بحاجة إلى حوار، وذلك لتذليل جميع العقبات التي تقف بطريق عودة التبادل التجاري الموجود أصلاً، لتحقيق المصلحة للطرفين.
ولفت “الغريري” إلى الطموح باستقطاب الإمكانيات والخبرات السورية داخل العراق، لافتاً إلى أن سوق العراق واعد، كما أن القوانين والتشريعات والحكومة العراقية مرحبة بذلك، وسيكون هناك سوق كبيرة يحقق الطموحات المشتركة، كما سيكون هناك تسهيلات كبيرة باعتبار أن جميع القطاعات حاضرة من الجانبين.
وأشار خلال الاجتماع إلى أن العراق سيكون سباقاً بالقيام بكل عمل يصب في مصلحة سورية، لافتاً إلى أن أسواق العراق كبيرة وعطشى، والبضائع السورية تأتي في المرتبة الأولى بالنسبة للذوق العراقي، ومن واجب القطاع الخاص والعام التعامل مع سورية في الواردات بدلاً من الدول الأخرى، متمنياً ألا يكون هذا الاجتماع مجرد حبر على ورق، وأن يرتقي إلى مستوى الطموح، وأن تكون المناقشات والمفاوضات واقعية وعملية ولو كان ذلك من خلال خطوات.
وذكر “الغريري” إن اللجنة العراقية السورية المشتركة تمثل بداية الانفتاح وعودة سورية للحضن العربي، مؤكداً أن العراق كان سباقاً في هذا الشأن وعلى الصعد كافة.
