شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – حلب – أنطوان بصمه جي
من المعروف أن للنظام الانتخابي المعتمد الحصة الأكبر في التأثير على الانتخابات من خلال عرض المرشحين لصورهم وحملاتهم الانتخابية والتي تشمل القواعد التي يحددها القانون لضبط شروط المنافسة الانتخابية بين المرشحين، وتحديداً لضمان نزاهة الانتخابات وحياديتها وشفافيتها.
الإعلانات الانتخابية تستبيح المدينة
انتعش قطاع الإعلان والمطابع في محافظة حلب من خلال تصميم وطباعة صور المرشحين رغم تكاليفها المادية الباهظة إضافة للوحات الخشبية أو الحديدية التي تعلّق عليها الدعاية الانتخابية والتي تهدف من حيث المبدأ إلى ضمان التواصل بين المرشحين والناخبين في الدائرة الانتخابية الواحدة، بما يضمن شروط أساسية تراعي الحد الأدنى من المساواة بين جميع المرشحين، لكن في محافظة حلب الأمر يختلف تماماً فترى المخالفات الكثيرة لناحية إعلانات الطرقات تظهر للعيان، واستبيحت جميع الأماكن فلم يبقَ مساحة في الشوارع وعلى الأرصفة والأشجار والجسور إلا وتملؤها اللافتات وصور المرشحين. بالرغم من وجود قوانين تنص على فرض غرامة من 50 ألف ليرة إلى 100 ألف ليرة سورية عند لصق البيانات والصور والنشرات الانتخابية خارج الأماكن المخصصة لها وإزالتها، بالإضافة إلى فرض غرامة من 100 ألف ليرة إلى 200 ألف ليرة إذا كان الإعلان عن طريق الكتابة على الجدران إلى جانب إزالة الضرر وذلك عملاً بأحكام المادة 108 من قانون الانتخابات العامة.
“للمغيبين” منصات بديلة مجانية
من ناحية أخرى، لجأ بعض المرشحين إلى استخدام الدعاية لحملاتهم الانتخابية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وواتساب وتويتر وتيليغرام” وذلك بغية تخفيف المصاريف الكبيرة للإعلانات والملصقات الطرقية، الأمر الذي يضمن لهم انتشار الدعاية الانتخابية بشكل أكبر ووصولها إلى جميع المتابعين أو الاستعانة بشبكات إخبارية وبعض الصفحات الإعلامية أو حتى من قبل أنصار المرشحين، حيث أكد أحد المرشحين المستقلين الذي يخوض الانتخابات للحصول على مقعد عن مجلس مدينة حلب في الدائرة الثانية فئة (ب) أن الشركات الإعلانية طلبت 15 مليون ليرة سورية لقاء وضع حملته الانتخابية لمدة 15 يوم على مساحة تقدر 15*5 متر، في حين يصل سعر اللوحة الإعلانية الصغيرة ما يقارب 75 ألف ليرة للوحة الواحدة تتضمن أعمال التصميم والتركيب، وفي حال رغبته بوضع 100 لوحة إعلانية فقط بحجم صغير في دائرته الانتخابية فبعملية حسابية بسيطة تكلفه 7 مليون ونصف المليون، لذلك قرر اللجوء إلى صفحته الشخصية ومواقع التواصل الاجتماعي.
ويعتمد غالبية المرشحين الذين لا يمتلكون المال الكافي لوضع حملاتهم الانتخابية في شوارع محافظة حلب على وسائل بديلة للوصول إلى الناخبين، لا سيما وسائل التواصل الاجتماعي. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال الاستخدام المستمر لوسيلة البث المباشر على فيسبوك للتواصل، بهدف التواصل مع الناخبين والرد على أسئلتهم ومناقشة برامجهم الانتخابية.
“الصمت الانتخابي”
وتوقفت جميع برنامج الدعاية الانتخابية لمرشحي المجالس المحلية قبل يوم من التاريخ المحدد للانتخابات، وأوضحت القاضي المستشار “أمل الشوشة” رئيس اللجنة القضائية الفرعية بحلب أنه اعتباراً من صباح يوم السبت لا يجوز لأي مرشح القيام بأي نوع من أنواع الدعاية الانتخابية أو إقامة المهرجانات والحفلات وسواها.
وبينت رئيس اللجنة القاضية الفرعية أن المادة 47 من قانون الانتخاب رقم 5 لعام 2014 والتي تنص على “توقف الدعاية الانتخابية قبل 24 ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب ، ولا يجوز لأي شخص أن يقوم بعد توقف الدعاية الانتخابية بنفسه أو بواسطة الغير بتوزيع برامج أو منشورات أو غير ذلك من وسائل الدعاية الانتخابية”، وقانونياً ووفقاً للمادة 58 من قانون الانتخابات العامة التي تنص على وقف الدعاية الانتخابية قبل 24 ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب وبالتالي يجب على كافة المرشحين إزالة صورهم عند منتصف ليلة الجمعة من شوارع مدينة حلب وأن أي صورة لأي مرشح عند بداية الصمت الانتخابي تعتبر مخالفة.
الجهات المسؤولة عن تنفيذ الصمت الانتخابي
وفيما يتعلق بالجهات المسؤولة عن متابعة سير الصمت الانتخابي، أشار عضو اللجنة القضائية العامة بحلب إلى أن الضابطة العدلية ومساعدي النائب العام معنيون بملاحقة من يخالف أحكام قانون الانتخابات العامة قانونياً وقضائياً وفي حال وجود مخالفة لأحكام المادة 58 فإنه تطبق على المخالف العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات كما تعلم النيابة العامة بالمخالفة والمخالف وتباشر تحقيقاتها وتحيل التحقيقات إلى المرجع القضائي المختص لفرض العقوبة القانونية بحقه.
