شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – متابعة
ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، برئاسة “حسين عرنوس” عدداً من الصكوك التشريعية المقترحة من قبل وزارة العدل، وذلك لتحسين الوضع المعيشي للقضاة ورفع قيمة التعويضات الممنوحة لهم بما يتناسب والأعمال الإضافية والمسؤوليات التي يقومون بها، إضافةً إلى زيادة واردات الصندوق المشترك للقضاة ومحامي الدولة بما يشكل دعماً حقيقياً لهم بمن فيهم القاضي المتقاعد أو المسرح صحياً
ودعا “عرنوس” جميع الوزارات إلى المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطط المعتمدة وإعداد تقارير تتبع دورية عن مراحل تنفيذ المشروعات والإجراءات المتخذة لتذليل أي عقبات بما يضمن وضع جميع المشروعات بالخدمة وفق البرامج الزمنية المحددة، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية الاستمرار بمراقبة الأسواق وضبط الأسعار والتأكد من مدى صلاحية المواد وخاصة الغذائية ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.
وأكد “عرنوس” على ضرورة ضبط أي حالات خلل قد تحدث في المؤسسات والجهات العامة باعتبار هذا الإجراء أحد المعايير الأساسية لتقييم عمل الوزارات.
واطلع المجلس على عمليات استلام محصول القمح في عدد من المحافظات، مشدداً على جميع الجهات المعنية بذل أقصى الجهود لاستلام المحصول وتذليل أي عقبات وتقديم التسهيلات للمزارعين، مطالباً الجهات المعنية عدم منح أي تصريح لنقل الأقماح خلال فترة الاستلام إلا إلى المراكز المحددة للاستلام بما يؤمن الحفاظ على المحصول وعدم هدر أو تهريب أي حبة قمح.
ووافق المجلس على إطلاق مشروع التأمين الزراعي من خلال التأمين الإلزامي على الزراعات المحمية لتغطية الخسائر الكلية أو الجزئية التي تتعرض لها الزراعات المحمية بما فيها تكاليف إنشاء البيت البلاستيكي والمزروعات بداخله كذلك تعويض الضرر الناتج عن “البرد والصقيع والعواصف والزوابع والزلازل والبراكين والانهيارات الأرضية والفيضانات والتنين البحري”.
وأشاد المجلس بجهود وزارة النفط وأهمية وضع بئر “زملة المهر 1” في الخدمة، مؤكداً على أهمية متابعة الاستثمار الأمثل للموارد الجيولوجية من خلال الكوادر الوطنية والتوسع بعمليات الحفر والاستكشاف بما يحسن الإنتاج الوطني من المشتقات النفطية ويسهم بدخول كميات إضافية تعزز الواقع الحالي، داعياً إلى التوسع بزراعة النخيل في المناطق الملائمة وفق خطة مدروسة سنوياً لتأمين جزء من حاجة السوق المحلية من التمور وتخفيف فاتورة استيراد المادة.
واستعرض المجلس مذكرة حول المخابر المختصة بفحص تجهيزات الطاقة المتجددة وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة وآليات تسعير عمليات التحليل حسب النوع والمواصفة والجودة بما يضمن الاستخدام الأمثل لهذه التجهيزات وتحقيقها للأهداف المرجوة منها وحماية المواطن والاقتصاد الوطني.
وطلب المجلس من المجالس المحلية والمحافظين اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر للحفاظ على سلامة مرتادي الأنهار والبحيرات للحد من حوادث الغرق مع حلول فصل الصيف، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.
