شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز / متابعة
يقول المحامي الرياضي وحيد عرفات في قراءته النقدية القانونية بماصدر من قرارات عن اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة:
قراءتي لعقوبة نادي الوحدة، وبعيدا عن وجهة النظر الشخصية في انسحاب الفريق من مباراته بمواجهة نادي تشرين وما تبع ذلك من ردود أفعال ومن ثم عقوبات ولان الصورة منقوصة في غياب تقارير المراقبين والحكام ولكن ثغرات كبيرة متكررة كانت ولا زالت تحكم القرارات الانضباطية في الرياضة السورية وسأبدأ بأهمها
1- صدور عقوبة الكابتن عساف خليفة دون استجوابه أو سماع أقواله وتشديد العقوبة دون بيان مؤيدات التشديد فعندما تصدر لجنة الانضباط أقصى عقوبة منصوص عليها في لوائحها على أحد عناصر اللعبة فأنه من أبسط حقوقه كمتهم هو الدفاع عن نفسه فكيف يصدر قرار بهذه الشدة دون استدعاء الكابتن عساف ودون سماع أقواله ومنحه حقه بالدفاع عن نفسه.
2- استناد اللجنة المؤقتة لنص المادة ٤١ في ابتداع عقوبات اضافية
رغم التحفظ القانوني الشديد على نص المادة المشار إليها و التي تشكل عورا قانونيا يرتقي لمستوى العمى عندما تمنح جهة واحدة صلاحيات السلطات الثلاث فلها حق التشريع و التفسير و الحكم و التنفيذ و هذا عور لا يصح أن تتضمنه اللوائح لكننا سنتجاوزه مادام واردا في اللائحة فهو واجب التنفيذ لحين تعديله أو الغائه إلا أن الخلل الإضافي الذي وقعت به اللجنة أنها شرعت عقوبات من خارج اللائحة و ابتدعت عقوبات مغايرة للعقوبات المنصوص عليها فيها و هذا اجتراء على النصوص و اللوائح و على صلاحيات الجمعية العمومية التي قررت أن عقوبة المخالفة هي كذا فتتجاهل اللجنة تقديرات الجمعية و تبتدع مخالفة من بناة أفكارها ليطغى الطابع الشخصي على القرار المؤسسي ( الموجود افتراضيا )
3- تقصير اللجنة في مهامها الأساسية
في الفقرة التالية لفقرة السلطات الثلاثة المجمعة لدى اللجنة و التي لم تجد حرجا في التطرف باستخدامها بعد أن قررت استخدام سلطاتها السيادية وأحكامها العرفية تنعطف فجاءة و بسرعة كبيرة للتنازل عن واجبها الأساسي في التحقيق في الاتهامات المتبادلة بين رئيسي الناديين و تلقي الكرة في ملعب الاتحاد الرياضي العام الذي يمثل الجهة الحكومية في الجمهورية العربية السورية و الذي سيعتبر أي قرار يصدر عنه بهذا الخصوص تدخلا حكوميا في المهام الأساسية لاتحاد كرة القدم ممثلا باللجنة المؤقتة في خطوة غايتها مختلطة بين التخاذل عن أداء المهام عندما تكون الملفات ساخنة و بين توريط الاتحاد الرياضي العام العاجز عن اتخاذ القرار بسبب قوانين الفيفا فيكون تصدير الملف بتذكرة بطريق واحد ذهاب بلا عودة.
هذه الملاحظات الثلاث كافية كل واحدة منها لإبطال مفاعيل هذه القرارات فكيف وقد اجتمعت ثلاثتها وملاحظات أخرى تعكس أن قراءة اللوائح وتنفيذها كانت ولا زالت لينة لتعصر وقاسية لتكسر.
