شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – متابعة
صرّح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “عمرو سالم” أن المستورد يستورد مادة من المواد في بداية العام بسعر معين، ثم تسعّر وزارة التجارة الداخليّة وحماية المستهلك تلك المادّة بناءً على الكلفة الخقيقيّة وإعطاء هامش ربح قانوني، لكن تبدأ المشكلة عندما يرتفع سعر أو أجور نفس المادّة، فيرفع التاجر سعر البضاعة المستوردة سابقاً رغم أنه اشتراها بالسعر قبل الارتفاع.
وأشار “سالم” في منشور عبر صفحته الشخصية في “فيسبك” إلى أن التاجر يتحجج بأن راسماله هو بضاعته وأنّ، عدم رفعه لسعره سوف يضعف قدرته على تعويض تلك البضاعة، لكنه يتجاهل أنه قد باع جزءاً كبيراً من تلك البضاعة قبل ارتفاع الأسعار العالمي، وعندما تفرض دوريّات التجارة الداخليّة وحماية المستهلك الأسعار يخفي التجار المادة ويخزنوها في مخازن نائية وحتى في منازل وغيرها، ثم يقولون “إذا اردتم توفر المادة في الأسواق يجب أن تتغاضوا عن ارتفاع الأسعار”، معتبراً أن هذا هو بالضبط الاحتكار الذي يعاقب القانون بموجبه وتصل عقوبته إلى الحبس لمدة تصل إلى ٧ سنوات.
وأكد “سالم” أن مديريات التجارة الداخليّة وحماية المستهلك وضعت يدها على عدد من المعامل والمستودعات ونظّمت الضبوط اللازمة بحقّها، وأنه لن تتوقف وسنتخذ كل الإجراءات التي يسمح بها القانون، متمنياً من المواطنين التعاون وعدم الخجل أو الخوف من تقديم شكوى واضحة بحق محل معين أو تاجر معين بالاسم، لأن الوزارة لا تستطيع الضبط بدونها.
واختتم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك منشوره واعداً التجار والمستوردين والمصانع التي تتجاوب لما ذكر أعلاه، وكل من يتعاون ويقدم للمواطن سعراً معقولاً سيتم مساعدته في عمله،أما من يحتكر ولا يحترم المواطن والقانون فسيجد نفسه أمام إجراءات قاسية جداً، بحسب تعبيره.
