شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – متابعة
كشف معاون وزير النفط المهندس “عبد الله خطاب” أنه تم وضع منظومة لتحديد الشرائح المستبعدة من مظلة الدعم وسيتم تحويل الوفورات من هذا الإجراء لزيادة رواتب الموظفين وتحسين مستوى معيشتهم، قائلاً: “عام 2021 تم استيراد خمسة مليون طن نفط ومشتقات نفطية بكلفة 2.5 مليار دولار”.
وأوضح “خطاب” أن 1747 مليار ليرة سورية فاتورة دعم البنزين بالسنة و624 مليار ليرة دعم الغاز المنزلي بالسنة، وإجمالي فاتورة دعم المشتقات النفطية تصل إلى 6 آلاف مليار ليرة سنوياً.
وقال “خطاب” خلال ندوة حوارية في مؤسسة الوحدة للطباعة والنشر: “المستبعدون من الدعم ستصلهم الرسائل للحصول على المخصصات ولكن بالسعر الحر، مبيّناً أن السعر الحر للمشتقات النفطية أقل من سعر التكلفة وما زالت المشتقات مدعومة، ولا يمكن البيع خارج البطاقة بعد إلغاء الدعم لأن هناك نقص بالمواد ولا توجد وفرة، نحن ندير النقص.
بدورها، أكدت معاون وزير الاتصالات المهندسة “فاديا سليمان” أن 47% من السيارات الخاصة مستبعدة من الدعم، و596 ألف بطاقة أسرية مستبعدة من الدعم تشكل 16% من إجمالي عدد البطاقات.
وأوضحت “سليمان” أنه يمكن للمستبعدين من الدعم الدخول إلى منظومة الاعتراض وتبيان أسباب الاستبعاد، وقد يكتشف البعض أن هناك عدة أسباب للاستبعاد وليس سبب واحد، لافتةً إلى أنه قريباً ستكون هناك بيانات جديدة تضم الصياغ ونقابة المقاولين والتجار وأصحاب ومالكي المشافي.
وقالت “سليمان”: “سيارات الموظفين حتى الآن لم يتم البت باستبعادها وهناك دراسة تتم حولها، وعدد الأسر المستبعدة من الدعم بسبب امتلاك سيارة 1500 cc وسنة صنعها 2008 وما بعد 66 ألف أسرة، وعدد السيارات المستبعدة 58 ألف سيارة، والموظفين والعسكريين والمتقاعدين يشكلون 10% منهم أي عددهم ليس كبير”.
وأشارت “سليمان” إلى أن منظومة الدعم الحكومي يمكن ربطها بباقي منظومات الدعم الأخرى مثل دعم القطاع الصحي أو الجمعيات الخيرية لتوسيع الفائدة والوصول إلى الفئات الأكثر هشاشة من خلال مساعدة متخذي القرار بالوصول إلى من هم بحاجة للدعم، موضحةً أن استحقاق الدعم تم دراسته على أساس الملكية والدخل.
ولفتت سليمان” إلى أن المنظومة جاهزة الآن للإطلاق لدى وزارة الاتصالات وموعد الإطلاق تحدده رئاسة مجلس الوزراء، ويمكن الاعتراض على الاستبعاد في حالتين، الأولى صحة البيانات، والثانية تغير الحالة الراهنة للمستبعد، بحيث يمكن تقديم الاعتراض وتتم دراسته من المعنيين والتحقق من الأسباب واتخاذ القرار بإعادة الدعم أو لا.
من جهتها، بينت معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “رشا كركوكي” أن السعر الحر للخبز 1300 ليرة وتكلفته على الدولة 1800 ليرة.
